حقوقيون ينتقدون “سوء التدبير” في مراكش وتغوّل لوبيات الاقتصاد المشبوه
قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن مدينة مراكش تعيش حالة من الفوضى وسوء التدبير، مع غياب أبسط الخدمات الأساسية مثل النقل الحضري والنظافة والصحة والبيئة، في الوقت الذي يتم فيه الترويج لها كعاصمة للسياحة ومدينة عالمية.
واعتبرت الجمعية، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، أن غياب النجاعة والتخطيط الاستراتيجي في التسيير أدى إلى تعميق أزمات المدينة، وتغوّل لوبيات الاقتصاد المشبوه التي “تسعى إلى تجاوز الضوابط بدعوى تطوير السياحة”.
واستند فرع الجمعية – المنارة مراكش في موقفه على صور منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركين في الماراثون الدولي لمراكش، “وهم يقضون حاجاتهم البيولوجية في الحدائق وعلى جنبات الأسوار”، معتبراً أن ذلك دليل على “افتقار المدينة لأبسط البنيات التحتية، رغم تسويقها كعاصمة للسياحة”.
كما انتقد البلاغ “عجز المجلس الجماعي والقطاعات المتدخلة عن توفير الخدمات الاجتماعية والبنى التحتية”، إذ تعاني المدينة من حافلات نقل حضري مهترئة “تجاوزت مدة صلاحيتها بسنوات”، ونقاط سوداء لتراكم النفايات، وانتشار الحشرات، إضافة إلى الفوضى الناتجة عن انتشار الأسواق العشوائية.
كما سلطت الهيئة الحقوقية الضوء على تأخر إزالة مخلفات زلزال الأطلس الكبير، وتعثر استفادة المتضررين من السكن اللائق، وغياب أي استراتيجية تضمن حق سكان الأحياء غير المهيكلة في السكن مثل أحياء يوسف بن تاشفين -بين لقشالي-، فضلاً عن عدم ربط الأحياء الجديدة بالنقل.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش إنه “من الكوارث الكبرى التي تخيم على المدينة، سيادة الفوضى والعشوائية الناتجة عن فشل المجلس الجماعي والسلطات المحلية في تدبير الفضاء العام الذي تحول في العديد من المناطق إلى أسواق دائمة، مما أدى إلى ترييف المدينة، والإضرار بحقوق الساكنة وأمنهم، وقوض شروط السكن اللائق والبيئة السليمة”.
كما شددت على أن تدبير المدينة وتسييرها “يفتقد للنجاعة والتخطيط الاستراتيجي ولا يهتم بالجوانب الخدماتية اللائقة”، مشيرة إلى أن التسيير الحالي “يراكم استفحال المشاكل، ويعمق أزمة المدينة ويعيق أي تنمية اقتصادية واجتماعية”.
ولفت المصدر ذاته، إلى وجود “تغول” من قبل ما وصفه ب”لوبيات الاقتصاد المشبوه” التي أصبحت تطالب علناً، وفقاً لنص البلاغ “بشرعنة ممارساتها بدعوى خدمة وتطوير قطاع السياحة، الذي يراد تحويله إلى قطاع خارج الضوابط وأخلاقيات السياحة النظيفة”.
