حقوقيون ينبهون لتأخر تنفيذ مجموعة من المقتضيات القانونية المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

نبهت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى تأخر تنفيذ مجموعة من المقتضيات القانونية التي نص عليها القانون التنظيمي رقم 16-26 والمتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في التعليم ومختلف مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

وأشارت الهيئتان الحقوقيتان في بلاغ مشترك، إلى أن هذه المقتضيات كان من المفترض تنفيذها داخل أجل أقصاه خمس سنوات من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، وهو ما لم يتم احترامه رغم وضوح الآجال القانونية.

وجاء ذلك خلال اجتماع جمع ممثلين عن المكتب الوطني للجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي وممثلين عن المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، يوم الاثنين 22 شتنبر 2025 بمقر هذه الأخيرة، للتداول حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب عامة، والحقوق اللغوية والثقافية بصفة خاصة.

وفي هذا الإطار، حذّرت الهيئتان من الآثار المترتبة عن عدم التزام الحكومات المتعاقبة منذ 2011 بالمقتضيات الدستورية والقانونية الخاصة بالأمازيغية، مؤكدتان أن الأمر “لايتعلق بمجرد إشكال تقني أو إداري بل يشكل انتهاكاً صريحاً لروح الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب”.

وأشار البلاغ إلى التأخر الكبير في تفعيل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، المكلف بحماية وتنمية اللغتين الأمازيغية والعربية والتعبيرات الثقافية الوطنية، مع الدعوة إلى تعزيز مهام واختصاصات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.

ودعا التنظيمان الحكومة ومختلف قوى المجتمع المغربي إلى العمل على وضع قانون مالية مدمج للغة والثقافة الأمازيغية بآجال وتمويلات مناسبة، على غرار القوانين المالية المدمجة للنوع الاجتماعي، معتبرين أن الوضع الراهن للأمازيغية يستدعي تفكيرًا جماعيًا لإيجاد أفضل السبل للحفاظ عليها وتطويرها في مواجهة التحديات المطروحة.

كما شددا على تعزيز التعاون والتنسيق بينهما وطنياً ودولياً في القضايا الحقوقية ذات الاهتمام المشترك، مع تثمين مختلف الخطوات السياسية والدستورية والقانونية التي أرست لأول مرة الطابع الرسمي للأمازيغية باعتبارها لغة وهوية وثقافة وحضارة.

وفي غضون ذلك، اعتبرت الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن انتظار حوالي ثمان سنوات بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011 لإصدار القانون التنظيمي رقم 16-26 في شتنبر 2019، يشكل “هدرًا زمنيًا كبيرًا” لا يليق بالأمازيغية باعتبارها لغة وهوية وثقافة وحضارة، ولا يخدم حماية وتعزيز التنوع الثقافي الوطني، ولا يراعي مكانتها الدستورية الحالية.

وختم البلاغ إلى التأكيد على ضرورة إدماج الحقوق الثقافية واللغوية كجزء أساسي في السياسة العمومية، التزاماً بالعهود والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وذلك بهدف تعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي الوطني.