حقوقيون يكشفون “اختلالات” مشروع مؤسسات الريادة ويطالبون بوقف تعميمه

كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش، أن “تنزيل مشروع مؤسسات الريادة أبان عن اختلالات بنيوية وهيكلية، جعلت أهدافه المعلنة تنحرف نحو تكريس التمييز المؤسساتي، وتفريغ المدرسة من بعدها الحقوقي، وتحويل الإصلاح التربوي إلى ورش تجريبي فوقي، ينفذ دون إشراك فعلي للفاعلين التربويين أو تقييم موضوعي”، داعية إلى “وقف تعميمه إلى حين تقييمه بشكل مستقل”.

واعتبرت الجمعية في تقرير لها بعنوان “الدخول المدرسي الموسم الدراسي 2025-2026 بمديرية عمالة مراكش”، (اعتبرت) أن “مشروع مؤسسات الريادة، في صيغته الحالية، لا يندرج ضمن رؤية ديمقراطية لإصلاح التعليم، بل ينفذ بمنطق فوقي، يقصي الفاعلين التربويين، ويكرس التمييز المؤسساتي، ويفرغ المدرسة من بعدها الحقوقي، في تناقض صارخ مع الالتزامات الدولية للمغرب، وعلى رأسها المادة 28 من اتفاقية حقوق الطفل، والمادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

ومن أبرز “الاختلالات” التي رصدتها الجمعية في مؤسسات الريادة بعمالة مراكش، “التأخر الفادح في انطلاق الدعم التربوي المكثف، الذي يفترض أن يمتد لأربعة أسابيع في بداية الموسم الدراسي، ويستهدف معالجة التعثرات في القراءة والكتابة والحساب”، حيث أشارت إلى أن “هذا الدعم لم يفعل في أغلب المؤسسات إلا بعد مرور أكثر من شهر على الدخول المدرسي، بسبب تأخر التوصل بالعدة التربوية الأساسية لتنزيل البرنامج”.

وأكدت أن “هذا التأخر حرم آلاف التلاميذ من أسابيع حاسمة من الدعم، وأفرغ البرنامج من مضمونه، في خرق واضح للمبدأ التوجيهي القاضي بضمان تعليم أساسي جيد لجميع الأطفال، مع إيلاء الأولوية للمتعثرين”.

كما سجل التقرير “غياب التجهيزات الأساسية في عدد من مؤسسات الريادة، حيث لم يتم توفير الحواسيب المحمولة، ولا السبورات الرقمية، ولا الوسائل الديداكتيكية المرتبطة بالمقاربة المعتمدة، رغم أن هذه المؤسسات أدرجت ضمن المشروع منذ الموسم السابق”.

وأضافت أنه “في إحدى المدارس، ظل الأساتذة يشتغلون بوسائلهم الخاصة، ويطبعون الوثائق من مالهم الخاص، في غياب أي دعم من المديرية الإقليمية، مما خلق حالة من الإحباط، وأدى إلى احتجاجات متكررة، عبر خلالها الأساتذة عن رفضهم الاشتغال في ظروف غير مهنية”.

من جهة أخرى، أشارت الهيئة الحقوقية إلى “الارتباك الكبير الذي شهدته التكوينات في هذه المؤسسات”، مؤكدة أن “برمجتها عرفت ارتباكا كبيرا، سواء من حيث التوقيت أو المحتوى أو ظروف الإيواء والتغذية”، موردة أنه “تم استدعاء الأساتذة في مناسبات متعددة لحضور تكوينات دون إشعار مسبق، وفي أوقات تتزامن مع الفروض أو الامتحانات، مما أربك السير العادي للدراسة، وأدى إلى تذمر واسع في صفوف التلاميذ والأسر”.

وتابعت أن “التكوينات، التي يفترض أن تكون مناسبة لتطوير الكفايات المهنية، تحولت إلى لقاءات شكلية، تلقى فيها عروض نظرية دون أي بعد تطبيقي، في غياب التأطير البيداغوجي الفعلي، ودون أي تقييم قبلي أو بعدي”.

ومن ناحية أخرى، لفت المصدر ذاته، إلى أن “مشروع الريادة، في صيغته الحالية، يكرس منطق التمييز المؤسساتي، حيث يتم اختيار المؤسسات وفق معايير غير شفافة، غالبا ما ترتبط بالتطوع أو الضغط على الأطر التربوية”.

كما سجل وجود “تأخر كبير في عمليات إعادة التأهيل المفترضة للمؤسسات المدرجة ضمن المشروع، حيث لم تنطلق الأشغال بعد في عدد من المؤسسات، رغم إدراجها ضمن برنامج التأهيل منذ الموسم السابق”، معتبرا أن “هذا التأخر يفرغ المشروع من مضمونه، ويحول مؤسسات الريادة إلى فضاءات غير مؤهلة، لا تستجيب لشروط الجودة، ولا تضمن بيئة تعليمية آمنة”.

وفي غضون ذلك، شددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، على أن “مشروع مؤسسات الريادة، في ظل كل هذه التحديات، يهدد الحق في تعليم جيد ومنصف، ويفرغ المدرسة العمومية من بعدها الديمقراطي، ويحول الإصلاح التربوي إلى ورش تجريبي فوقي، ينفذ بمنطق تقني ضيق، يقصي البعد الحقوقي، ويكرس التفاوتات بدل تقليصها”.

ودعت في هذا الصدد إلى “وقف تعميم المشروع إلى حين تقييمه بشكل مستقل، وإشراك الجمعيات الحقوقية والتربوية في بلورة تصور بديل، يعيد الاعتبار للمدرسة العمومية، ويجعل من الإصلاح ورشا ديمقراطيا، شفافا، ومنصفا”.