حقوقيون يطالبون بوقف الملاحقات القضائية المرتبطة بالاحتجاجات السلمية

طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالوقف الفوري لكل الملاحقات القضائية المرتبطة بالوقفات والاحتجاجات ذات الطابع السلمي، مؤكدة رفضها لكل “الانحرافات والأعمال غير القانونية التي من شأنها أن تشكل تهديداً لاستمرارية المرافق العمومية أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة”.

كما جددت المنظمة تأكيدها على موقفها الحقوقي بضرورة احترام حرية التجمع والتظاهر السلميين، باعتبارهما حقا من حقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية والدستور المغربي

وشددت على “ضرورة احترام القانون في فض التجمعات والتظاهرات والوقفات بما يضمن كرامة المحتجين مع الحرص على عدم تعريضهم لأي تهديد يمس سلامتهم البدنية أو النفسية”.

كما أكدت المنظمة على رفضها لكل أشكال العنف الممارس أيا كان مصدره، مشددة على رفضها “لكل الانحرافات والأعمال غير القانونية التي من شأنها أن تشكل تهديداً لاستمرارية المرافق العمومية أو الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة”.

وطالبت المنظمة الحكومة بفتح قنوات الحوار الجاد والمسؤول مع كافة التعبيرات الشبابية، وتقديم أجوبة إجرائية، واضحة وعاجلة تستجيب للمطالب الملحة في توفير الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة وشغل

كما دعت الإعلام العمومي إلى فتح المجال للأصوات الشبابية بمختلف تعبيراتها لتبليغ صوتها ورسالتها ومطالبها بكل حرية.

وفي السياق ذاته، أعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن فتح أبوابها للشباب من أجل الاستماع إليهم، مضيفا أنها “وضعت مقراتها رهن إشارة الشباب المحتج لتنظيم حوار يجمع كل الجهات المسؤولة المعنية بالحقوق الاقتصادية”.