حقوقيون يطالبون بتدخل عاجل لحماية حقوق 72 عاملاً في منجمين بمراكش

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أمس الجمعة 22 نونبر 2024، ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي بـ”التدخل الفوري” من أجل تسوية أوضاع 72 عاملاً في منجمين ضواحي مدينة مراكش.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، في مراسلة وجهتها إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إنها توصلت بطلب مؤازرة ودعم من طرف 72 عاملاً، يشتغلون لفائدة شركة مستغلة لمنجمين بعقود مناولة، لافتة إلى أن هذه الأخيرة كانت مكلفة بتكوين العمال وترسيمهم عبر دفعات، وهو ما توقف منذ 2015 “ليُحرَم العمال الحاليين من التدويم”.

وأفادت الجمعية في مراسلتها، التي توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منها، أن “العمال لم يتوصلوا بأجورهم منذ يونيو 2024، وأنهم حرموا من الاستفادة من التغطية الصحية الخاصة بهم وبأسرهم منذ ذلك الوقت بسبب توقف الشركة عن تسوية وأداء مستحقاتهم تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

وذكرت المراسلة أن احتجاجات العمال على هذا الوضع أسفرت عن عقد لقاءات برئاسة رئيس دائرة السعادة وممثلين عن السلطة المحلية وعن الشركة ونقابيين، كان آخرها بتاريخ 13 نونبر 2024 وهو ما نتج عنه توقيع محضر “لم يرق إلى المستوى المطلوب لضمان واحترام حقوق العمال، التي في مقدمتها الحفاظ على المكتسبات المحققة والمتراكمة منذ سنوات، والحفاظ على الأقدمية والأجر العادل والمنصف وباقي المكتسبات الاجتماعية كمنحة عاشوراء، والتخييم والتعويض في حالة الزواج والقفة والتعويض عن السكن”.

وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “إيجابية الحوار” عبر اللجنة الإقليمية لحل منازعات الشغل، داعية إلى “حوار شفاف ومنتج ينطلق من التراكمات والمكتسبات المحققة ويرتقي بها، عوض فرض تراجعات تعصف بحقوق العمال الاقتصادية والاجتماعية وحقهم في الرعاية الصحية والسلامة وشروطها”، مشددة على أن قطاع المناجم “يتطلب أكبر قدر من الرعاية الصحية مع توفير شروط السلامة والصحة نظراً لطبيعته الشاقة والمكلفة صحياً وما قد يصيب العامل من أمراض مهنية”.

وأعربت عن استغرابها من “مستوى التراجعات سواء على مستوى الأجر أو الحماية والخدمات الاجتماعية من طرف الشركة المخول لها تشغيل المنجم بموجب عقد المناولة”، لافتة إلى أن التشريع الوطني الجديد المعتمد من طرف وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة يؤكد على ضرورة الحفاظ على المزايا الممنوحة لأجراء الشركات المعدنية، “خاصة فيما يتعلق بالأجور والسكن والنقل والقفة، والأحكام المتعلقة بتفتيش الشغل وتقوية دور ومكانة التكوين المهني فضلاً عن شروط حفظ الصحة والسلامة للعمال”.

وطالبت المراسلة الموجهة أيضاً إلى كل من والي جهة مراكش آسفي، والمدير الجهوي للانتقال الطاقي في مراكش بـ”التدخل الفوري لرفع الضرر عن العمال واتخاذ إجراءات لوقف معاناتهم وأسرهم، عبر تمكينهم من أجورهم المستحقة بشكل كامل ومن باقي المستحقات الاجتماعية الأخرى سواء المنح الخاصة أو تلك المترتبة عن التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

كما طالب الحقوقيون الشركة الأم التي تعمل لفائدتها الشركة المستغلة للمنجمين “بالعمل على تسوية مستحقات العمال باعتبارها المسؤول الأول عن استغلال المنجم وتسييره وتدبيره”، مع التنصيص صراحة “وبكل وضوح في عقود المناولة لشركة أخرى على ضمان حقوق العمال بل الرفع من قيمتها”.

وطالبوا شركتين جديدتين تهدفان لتشغيل المنجم بدل الشركة الأولى بـ “عدم التنازل عن مكتسبات العمال سواء في الأجر العادل أو الأقدمية وباقي التعويضات والخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى تحسين شروط العمل والارتقاء بالجوانب الاجتماعية للعمال نحو الأفضل تماشيا مع خصوصية وطبيعة العمل المنجمي”.