حقوقيون يطالبون بتحقيق قضائي في قضية اعتداء عناصر من القوات العمومية على مرشح للهجرة

وجهت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان طلبا إلى الوكيل العام لد الملك بمحكمة الاستئناف بتطوان بهدف إجراء تحقيق قضائي وإصدار بيان توضيحي بخصوص ما جاء في فيديو متداول يظهر فيه عنصر من القوات العمومية وهو ينهال على مهاجر مغربي بالحجارة من الحجم الكبير ثلاث مرات، قبل أن يتدخل عنصر آخر وينهال عليه بالهراوة.

وأوضح الجمعية أنه بتاريخ 30 يوليوز 2026 او قبله نهارا، و أثناء محاولة بعض المواطنين المغاربة اجتياز الحدود الاستعمارية الى سبتة المحتلة في إطار هجرة جماعية، التقط هاتف أحد المرشحين صوتا وصورة فيديو لواقعة تجسد المحاولة قتل متعمد المرشح للهجرة من طرف رجلين ينتميان للقوات العمومية المغربية بلباسهما النظامي، وذلك برميه بصخرة كبيرة بحجم حجرة الرصيف الكبيرة على مقربة منه وهو في منحدر صخري شديد وبنتوءات حادة عديدة.

وأضافت الجمعية في طلبها بأن هذه التمظهرات تؤكد “نية القتل العمد”، مبرزة أنه “قد زاد من ذلك عندما لم تؤدي الرمية أكلها رغم وصولها اليه، وتقدم الضحية في التسلق، اعترض سبيله رجل القوات العمومية و انهال عليه بشكل قوي و بما أوتي من قوة بالزرواطة المزود بها”.

وتابعت: “فانضاف اليه زميله الثاني وطفقا في ضربه الى الرأس و كل الجسد، الضرب القاتل وبشكل مسعود تقشعر له الابدان. فيما الثالث وان كان الفيديو لا يظهره مشاركا او مساهما ولكنه لم يتدخل لانقاذه”.

وأكدت أن الفيديو، يمثل “فضيحة حقوقية وجريمة جنائية يرتكبها ثلاثة اعضاء القوات العمومية في حق شخص أعزل قد يكون على الأرجح قاصرا يحاول التسلل نهارا جهارا امام الملأ الى مدينة مغربية محتلة وهي سبتة بنية انسان طموح وحالم وليس مجرما”.

وأشارت الجمعية إلى أن “الفيديو والصور المكبرة تبين وجه الأمنيين اللذين مارسا هذا العنف، و هما معروفان ومحددان لدى الإدارة التي ينتميان اليها اعتبارا لنظام التوزيع والتموقع”.

وشددت على أن “هاذين الأمنيين لا يستحقان هذه الصفة وهذا الشرف العظيم الذي تمثله البذلة العسكرية وحمل السلاح”، مشيرة إلى أن رجال القوات العمومية يمثلون الحق في الأمن والأمان والاستقرار في المساعدة والكفاح والكوارث والأزمات والشدائد.