حقوقيون يطالبون بالتحقيق في جريمة اغتصاب جماعي لطفلة في وضعية إعاقة

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع العطاوية تملالت بتعميق التحقيق للكشف عن الحقيقة الكاملة وراء جريمة الاغتصاب الجماعي الذي تعرضت له طفلة قاصر من حاملي الإعاقة، مما أدى إلى وقوع حمل وولادة بمستشفى السلامة بقلعة السراغة يوم الجمعة 10 يناير 2025.

وقالت الجمعية في مراسلة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، إن جريمة الاغتصاب الجماعي والمتكرر تتعلق بطفلة عمرها 13عاما تعاني من اضطرابات عقلية وتقطن بدوار ولاد سلامة بجماعة أولاد عراض دائرة العطاوية.

وذكرت الجمعية أن المعطيات التي تتوفر عليها تشير إلى أن المشتبه فيهم في ارتكاب هذه الجريمة هم ثلاثة أشخاص، وهم (ع م ج / م.ت / ع ج ح ) والذين تتراوح أعمارهم بين 60 و 72 سنة، مشددة على أن هذا الأمر يعتبر انتهاكا جسيما لحقوق الانسان.

وفي غضون ذلك، اعتبرت الجمعية أن “الأمر يرتبط بجريمة متكاملة الأركان فصولها التغرير بقاصر واستدراجها واغتصابها بشكل جماعي ومتكرر مستغلين في ذلك إعاقتها”، مشيرة إلى “أنها جرائم قد ترقى إلى الاتجار في البشر وممارسة التعذيب والايذاء البدني والنفسي”.

وفي هذا الإطار، طالبت الجمعية الوكيل العام للملك بالتدخل العاجل لإنصاف الضحية وبضرورة اتخاذ أقوى درجات الردع القانوني الضامن لحقوق الضحية وأسرتها والمجتمع، مع وضع حد للعقوبات المخففة والإفلات من العقاب.

وخلصت الجمعية في مراسلتها إلى أن هذه الجريمة تعكس حجم العنف الذي تتعرض له الطفولة وخاصة الأشخاص في وضعية إعاقة، داعية الدولة إلى ضرورة حمايتها وضمان حقوقها في العيش الكريم والأمن والسلامة.