حقوقيون يزورون بيت النقيب محمد زيان ويأملون الإفراج عنه

قام عدد من الحقوقيين اليوم السبت 10 غشت 2024، بزيارة تضامنية لبيت النقيب محمد زيان الذي يقضي عقوبة حبسية بسجن العرجات بمدينة سلا، على خلفية متابعته في قضيتين منفصلتين، تتعلق الأولى بشكوى رفعتها ضده وزارة الداخلية شملت إحدى عشرة تهمة، ويقضي بسببها حكماً بثلاث سنوات حبساً نافذاً، فيما تتعلق القضية الثانية “بتبديد أموال الدعم العمومي المخصص للحزب المغربي الحر، ويقضي بسببها خمس سنوات سجناً نافذة.

وحل عدد من أعضاءالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، والهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، إضافة إلى عدد من الشخصيات والفعاليات الحقوقية والصحافيين، ببيت زيان للتعبير عن تضامنهم معه في محنة السجن التي يعيشها، رافعين في نفس الوقت شعار الأمل في الإفراج عنه قريبا ومعانقة الحرية على غرار باقي المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم مؤخرا بعد استفادتهم من العفو الملكي الذي أصدره الملك محمد السادس يوم الإثنين 29 يوليوز المنصرم بمناسبة الذكرى الفضية لاعتلائه العرش.

ودعا الحاضرون إلى ضرورة تمتيع النقيب محمد زيان بالسراح والإفراج عنه، بالنظر لظروفه الصحية المتدهورة ولتقدمه في السن، بحيث بات يبلغ من العمر 81 عاما.

وكانت محكمة الاستئناف بالرباط، قد أدانت يوم السبت 20 يوليوز المنصرم، وزير حقوق الإنسان السابق والمحامي محمد زيان (81 عاماً) بخمس سنوات سجناً نافذة، في الملف الجديد المتعلق بتبديد أموال الدعم العمومي المخصص للحزب المغربي الحر.

وقال المحامي علي زيان نجل الوزير السابق ومحاميه، في حديثه لصحيفة “صوت المغرب”، إن هذا القرار يُعد في الواقع حُكماً بالمؤبد، “إذ لا يستقيم إدانة ثمانيني بمثل هذه الأحكام الثقيلة”، مؤكداً التزام محمد زيان “الصمت طيلة أطوار جلسة المحاكمة الليلة الماضية لأنه لم يكن لديه أمل في نتيجة القضية”.

وأشار المتحدث إلى أنه “بعد رفض جميع الدفعات الشكلية أصبح الوالد على قناعة بأن النهاية ستكون بهذا الشكل، ووليس هناك جدوى من المناقشة في المحكمة، لأنه أحس بعدم وجود أمل”، لافتاً إلى أن والده “أحس بالأسف بشأن المتهمين الآخرين الذين قال “إنهم كانوا ضحية”.

وكشف دفاع وابن النقيب محمد زيان أن والده عبّر عن حزنه في نهاية المحاكمة خصوصاً حيال الأحكام الصادرة بحق الذين كانوا معه، متسائلاً “هؤلاء ما ذنبهم؟ أنا كنت أتوقع هذا الحكم بحقي باعتبار مشاكلي السياسية، لكن لماذا يتم الحكم على هؤلاء بهذه الأحكام؟”.

وإلى جانب ذلك، يقضي النقيب والوزير السابق محمد زيان، منذ فبراير 2022، حكماً بثلاث سنوات حبساً نافذاً في قضية أخرى، إثر شكوى رفعتها ضده وزارة الداخلية شملت إحدى عشرة تهمة، بينها “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين، وإهانة هيئات منظمة، والتشهير، والتحرش والمشاركة في الخيانة، وغيرها”.