حقوقيون يراسلون أخنوش للتدخل لطي ملف الأساتذة الموقوفين
وجه حقوقيون، رسالة إلى عزيز أخنوش رئيس الحكومة، لمطالبته بالتدخل في ملف الأساتذة الموقوفين، لطيه وإعادتهم إلى وظائفهم.
ووجهت العصبة المغربية لحقوق الإنسان، رسالة مفتوحة حول قضية الأساتذة الموقوفين، ذكرته فيها بأن معظم المجالس التأديبية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بمختلف جهات المملكة، المنعقدة يوم الجمعة 10 ماي 2024، رفضت البت في ملف الأستاذات والأساتذة الموقوفين عن العمل على خلفية مشاركتهم في الإضرابات والمسيرات المنظمة خلال الشهور الأخيرة من السنة الماضية.
وتشبث ممثلو وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بضرورة اتخاذ قرارات تأديبية في حق الأستاذات والأساتذة الموقوفين، رغم مناشدات ومطالب النقابات وممثلي اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء الذين أبدوا تشبثهم مجددا بطي الملف ذاته دون مؤاخذة الأستاذات والأساتذة الموقوفين والسماح لهم باستئناف عملهم والعودة إلى أقسامهم دون تسطير أية عقوبات في حقهم، وهو ما رفضه ممثلو الإدارة؛ معللين قرارهم بأن أخطاء ارتكبها هؤلاء الأساتذة تستوجب إصدار عقوبات في حقهم.
واعتبرت العصبة في مراسلتها لأخنوش، أن تشبت الوزارة بقرارها وتماديها في التأكيد على معاقبة الأساتذة لا يساعد على المضي قدما في اتجاه تجاوز الأزمة، بل سيؤدي لامحالة إلى عودة الاحتقان بقطاع التعليم، وسيساهم بشكل مباشر في ضياع حقوق التلاميذ خاصة الحق في التمدرس الذي أشار إليه الوزير.
كما أن الاستمرار في التعامل مع هذه القضية بمنطق “خشبي متعجرف” حسب العصبة، يناقض تصريحات أخنوش ووعوده أمام الإعلام العمومي بتسوية هذا الملف وحله عبر إرجاع الأساتذة الموقوفين إلى فصول الدراسة دون قيد أو شرط.
وطالبت العصبة رئيس الحكومة، باحترام التزاماته وتوجيه وزراء حكومته في اتجاه خدمة المصلحة العامة ومصلحة المدرسة العمومية وحماية حقوق الشغيلة، وتفادي المزايدات السياسوية الضيقة، وتسوية هذا الملف، حتى تعود الأمور إلى نصابها.
