حقوقيون يدعون للعمل على سدّ الفجوة بين مبادئ حقوق الإنسان والتجارب اليومية

شددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على ضرورة العمل على “سدّ الفجوة بين مبادئ حقوق الإنسان والتجارب اليومية”، وذلك من خلال اعتماد آليات سياسية وقانونية، تعمل على ضمان المساواة والمناصفة بين الجنسين، وذلك وفق مقاربة شمولية تهدف إلى إقرار احترام الحقوق النسائية الخاصة.

جاء ذلك في مذكرة محينة تخص مطالب بالحقوق الأساسية، رفعتها الجمعية لرئيس الحكومة والمؤسسات والهيئات المعنية، في سياق تخليدها لليوم العالمي لحقوق الانسان، و الذي يصادف 10 من دجنبر من كل سنة.

وفي غضون ذلك، طالبت المذكرة بمصادقة المغرب على كافة الاتفاقيات الدولية والإقليمية بشأن حقوق المرأة التي لم يصدق عليها بعد، لاسيما اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج، واتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي ومكافحتهما واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل.

وفي سياق متصل، دعت المذكرة، إلى القيام بمراجعة شاملة وجذرية لمدونة الأسرة، انسجاما مع اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مشددة على ضرورة اتخاذ كافة التدابير القانونية والتربوية اللازمة لإعمال المساواة الفعلية، والقضاء على كل مظاهر التمييز القائمة بين النساء والرجال في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية.

كما سلطت الضوء على رهانات تتعلق بحماية النساء من كل أشكال الاستغلال الاقتصادي لا سيما النساء العاملات الزراعيات والفتيات خادمات البيوت، وحماية ضحايا الاتجار بالبشر، مطالبة بالحرص على ضمان حصولهن على التعويض وجبر الضرر، بالإضافة إلى توفير مراكز لإعادة التأهيل الطبي والنفسي والاجتماعي .

وفي إطار إحيائها للذكرى 77 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، شددت الجمعية على صون واحترام حقوق الشباب، لاسيما ذات الصلة بالتعليم الجيد بتوفير الشروط المادية والمعنوية المناسبة للطلبة، وجعل الجامعة المغربية الرافعة الأساسية للتكوين والبحث العلمي، وأيضا حقهم في التشغيل والعمل اللائق دون تمييز باحترام تام لمبدإ تكافؤ الفرص، بالإضافة إلى صون حقوق متعلقة بالصحة والثقافة والترفيه، والسكن اللائق.

وفي ذات السياق، أكدت المذكرة على ضمان حق الشباب في المشاركة في الحياة العامة ووضع حد للاعتداء على حقهم في حرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي وإطلاق سراح الشباب، بسبب التعبير عن آراءهم، لاسيما المعتقلين على خلفية حراك “جيل Z”.

وفيما يخص حقوق الطفل، طالبت الجمعية باتخاذ التدابير التشريعية والقضائية والإدارية والمالية لضمان تمتع الأطفال، بالحق في التعليم والتربية والصحة، وحمايتهم، لاسيما الفتيات، من العنف والاستغلال الاقتصادي والجنسي.

وشددت؛على مسابقة الزمن في تعجيل وضع مدونة لحقوق الطفل تراعى فيها مصلحة الطفل الفضلى، بما يتماشى مع المواثيق الدولية ذات الصلة، مطالبة بوضع ميزانيات عامة من أجل إعمال حقوق الطفل، طبقا لمقتضيات المادة 4 من اتفاقية حقوق الطفل.

وخلصت المذكرة إلى الإلحاح على تشديد العقوبات في قضايا الاغتصاب والعنف الجنسي ضد الأطفال، وجعل حد لتزويج القاصرات، والحرص على احترام المصلحة الفضلى للطفل، بما يضمن تعليما مجانيا وإلزاميا لجميع الأطفال ومكافحة الهدر المدرسي والتصدي لكافة أشكال التمييز القائم على المجال الجغرافي أو الوضع الاجتماعي أو الجنسي ، أو الانتماء اللغوي والثقافي.

عبد الله النجدي_ صحافي متدرب