حقوقيون يحذرون من ضغوط لطي ملف استغلال قاصرات بقرية “با محمد” ويطالبون بحماية الطفولة
حذّر حقوقيون من محاولات متورطين في ملف لشبكة استغلال قاصرات بقرية با محمد يسعون من خلالها إلى “الضغط بكل الوسائل لطي الملف”، مطالبين السلطات القضائية بتعميق البحث والتحقيق، وحماية المصلحة الفضلى للطفولة في قضية أثارت قلقاً واسعاً وسط الرأي العام المحلي.
وقال المكتب الجهوي للجمعية بجهة فاس مكناس، في رسالة مفتوحة موجهة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الأحد 24 ماي 2026، إنه يتابع ملف “شبكة استغلال القاصرات بقرية با محمد”، والتي أسفرت، بحسب الرسالة، عن توقيف عدد من المشتبه فيهم، “من بينهم أشخاص ذوو نفوذ”.
وأوضحت الجمعية الحقوقية أن خطورة المعطيات المتداولة بشأن القضية، إلى جانب ما وصفته بـ”المعطيات المتوصل بها” من طرف الجمعية، تثير مخاوف من وجود محاولات للتأثير على مسار الملف القضائي.
وأضافت الرسالة أن “المتورطين في هذا الملف يحاولون الضغط بكل الوسائل لطي الملف”، مشيرة إلى استعمال “كل الوسائل في علاقتهم مع أسر الضحايا القاصرات”، في ما اعتبرته الجمعية “محاولة لشراء صمتهم من طرف بعض المتهمين”، مؤكدة أن هذه المعطيات “يتم ترويجها وتداولها محلياً”.
وسجل المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن حالة الخوف المتزايدة وسط أسر الضحايا “تنعكس بشكل مباشر على الفتيات القاصرات”، موضحاً أن هذه الممارسات “تؤدي إلى الهدر المدرسي في صفوفهن”.
وشددت الجمعية على أن الرأي العام المحلي والوطني “ينتظر معرفة مستجدات متابعة كافة المتورطين في هذا الموضوع”، معتبرة أن القضية تكتسي حساسية خاصة بالنظر إلى وجود “ضحايا قاصرات”.
وفي هذا السياق، دعت الجمعية الوكيل العام إلى “تنوير الرأي العام في الموضوع”، والحرص على “تعميق البحث والتحقيق طبقاً للقوانين الجاري بها العمل”، مع التشديد على ضرورة “حماية المصلحة الفضلى للطفولة باعتبار أن هناك ضحايا قاصرات”.
وتأتي هذه الدعوات، وفق الرسالة، في ظل تخوفات متزايدة من أن تؤدي هشاشة الوضعية الاجتماعية لأسر الضحايا، إلى جانب ما يتم تداوله محلياً بشأن الضغوط والمساومات، إلى التأثير على السير العادي للملف القضائي.
وختم المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالته المفتوحة بالتعبير عن انتظاره تفاعل الوكيل العام مع مضامينها، داعياً إلى ضمان مسار قضائي يفضي إلى محاسبة كل من ثبت تورطه في القضية، حمايةً للأطفال والأسر من تكرار مثل هذه الجرائم
