story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
سياسة |

حقوقيون: المصابون بالاضطرابات النفسية في المغرب يتعرضون لمعاملة مهينة

ص ص

انتقد حقوقيون واقع الصحة النفسية في المغرب، بالتزامن مع تخليد العالم لليوم العالمي للصحة النفسي الذي يصادف الـ10 من شهر أكتوبر من كل سنة، متهمني السلطات العمومية بانتهاج معاملة مهينة في حق المصابين بالاضطرابات النفسية.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ لها أصدرته اليوم بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، إن أوضاع المصابين بالاصطرابات النفسية تتفاقم سنة بعد أخرى في المغرب.

واعتبرت الجمعية أن “ما توفره شوارع وأزقة المدن والقرى من معطيات تنطق بحال أوضاعنا في مجال الحق في الصحة البدنية والعقلية. فقد ضاقت ذرعا بعدد المشردين، الذين يعانون من الاضطرابات العقلية أو النفسية، وتشهد، بما لا يحتاج إلى كثير من الجهد، على خطورة الوضع وعلى انعدام الوقاية والرعاية”.

وترى الجمعية أن الطريقة التي تلجأ إليها السلطات العمومية للتخلص من المضطربين نفسيا “ستبقى وصمة عار في تاريخ انتهاك الحق في الصحة العقلية والنفسية في بلادنا، وستظل علامة إثبات على الجرائم التي تستحق المساءلة وعدم الإفلات من العقاب تماما؛ كما سيبقى بويا عمر راسخا في ذاكرة المغاربة، شاهدا على سياسة التعذيب والمعاملات المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية”.

وبناء عليه وبمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، ذكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السلطات العمومية بمضامين التقارير التي تنجزها المؤسسات التابعة لها وبالرسائل التي تتلقاها من المجتمع المدني، كما ذكرتها بما تتعهد به من خطط وبرامج، كما هو الشأن بالنسبة لخطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، 2018-2021، التي جاء فيها 22 تدبيرا لتحقيق الأهداف الخاصة بتأهيل المنظومة الصحية وضمان الولوج إلى الخدمات الصحية، بشكل متساو ومتكافئ ومستدام، وكفالة التوزيع المجالي العادل للخدمات الصحية والتجهيزات الطبية والموارد البشرية.

وطالب الحقوقيون الدولة باتخاذ إجراءات مستعجلة لإيجاد حل لمرضى الاضطرابات النفسية المشردين في شوارع وأزقة المدن والقرى، والكف عن نقلهم بعيدا عن محيطهم وبيئتهم، والعمل على ما يضمن حقهم في العلاج والحماية والوقاية، وفق ما ينص عليه الدستور والاتفاقيات الأممية ذات الصلة وتعزيز حقوقهم وحمايتها استنادا إلى تقرير المقرر الخاص بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحية البدنية والعقلية، الذي تم عرضه على مجلس حقوق الإنسان في دورته الخامسة والثلاثون، المنعقدة في يونيو 2017.