«حقوقيو المغرب» يركزون على احترام ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين في شغب نهائي «كان المغرب 2025»

أوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن ملاحظة المحاكمة، المتعلقة بالمتابعين على خلفية أحداث الشغب التي رافقت المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية يوم 18 يناير 2026، أمام محكمة الاستئناف بالرباط (كما كان عليه الحال في المرحلة الابتدائية)، تتركز على احترام ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك علنية الجلسات وقرينة البراءة وحقوق الدفاع، لاسيما الاستعانة بمحامٍ وخدمات الترجمة.

وأفاد المجلس بأن القضايا التي يُتابع فيها المعنيون ترتبط بـ«الولوج غير المشروع إلى أرضية الملعب أثناء مباراة رياضية باستعمال القوة» و«المساهمة في أعمال عنف مرتبطة بتظاهرات رياضية، وما صاحب ذلك من أفعال عنف وإتلاف لتجهيزات ومنشآت رياضية»، إضافة إلى «إلقاء مواد صلبة أو سائلة ترتب عنها إلحاق أضرار بالغير»، فضلا عن “ارتكاب أو المشاركة في أعمال عنف في حق موظفي القوة العمومية أثناء مزاولة مهامهم».

حقوقيون للرصد والتتبع..

وفي هذا الصدد، أبرز المجلس أنه بالموازاة مع ملاحظته وتتبع أطوار المحاكمات، في مرحلتها الابتدائية والاستئنافية، قام بإيفاد فريق رصد وتتبع، رافقه طبيب مختص، لمؤسسة السجن المحلي العرجات 1 والسجن المحلي العرجات 2 بسلا.

وأوضح المجلس أن الفريق أجرى «مقابلات مع الأشخاص المحتجزين، دون حضور الإدارة، بغرف الاعتقال»، مسجلا أن المعنيين «لم يصرحوا لفريقه بأي ادعاءات لانتهاك حقوقهم».

وأضاف أن فريقه أجرى «لقاءات مع إدارة المؤسستين والطاقم الطبي، فضلا عن فحص الملفات وملاحظة ظروف الاحتجاز ومعاينتها المباشرة».

ولفت المجلس الحقوقي الانتباه إلى أن رئيسته، أمينة بوعياش، كانت قد التقت برئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السنغالية، خلال جمع عام للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالكاميرون (فبراير 2026)، وأطلعتها بما يقوم به المجلس طبقا لاختصاصاته الوطنية.

يُذكر أن المنتخب السنغالي كان قد انسحب من المباراة النهائية لكأس إفريقيا للأمم 2025، أمام المغرب التي أجريت يوم 18 يناير 2026 بالعاصمة المغربية الرباط، في الأنفاس الأخيرة بأمر من المدرب «بابي ثياو»، إثر إعلان حكم المباراة لضربة جزاء صحيحة لأسود الأطلس، وهو ما تسبب في أعمال شغب وإساءة لصورة كرة القدم الإفريقية أمام العالم.

ومن جانب آخر، وعقب انتهاء المباراة تصاعدت بعض الخطابات في المنصات الرقمية التي تحاول التحريض على العنصرية وبث الكراهية بين الشعبين المغربي والسنغالي.

من ثلاثة أشهر إلى سنة حبسا..

وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط، قد أصدرت يوم الخميس 19 فبراير 2026، أحكامها في حق المتابعين على خلفية أحداث الشغب، توزعت بين الحبس النافذ ثلاثة أشهر وسنة واحدة، وغرامات مالية تراوحت بين 1200 درهم و5 آلاف درهم.

وقضت المحكمة الابتدائية بإدانة أربعة مشجعين، من بينهم الفرنسي ذو الأصل الجزائري، ثلاثة أشهر حبسا نافذا، وغرامة تصل إلى 1200 درهم، لأجل المنسوب إليهم.

كما قضت بإدانة أربعة مشجعين سنغاليين بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة 2000 درهم، من أجل التهم المنسوبة إليهم.

وأدانت باقي المشجعين السنغاليين بسنة حبسا نافذا، وغرامة قدرها 5000 درهم، من أجل تهم مرتبطة بارتكاب العنف وإتلاف التجهيزات الرياضية واقتحام أرضية مباراة رياضية.

*المحفوظ طالبي