حقوقيات يطالبن بتجريم “العنف السياسي”

دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في بيان لها، إلى تجريم “العنف السياسي” وحرمان المتورطين فيه من الترشح في الانتخابات بصفة عامة.

وأكدت الجمعية أن هناك ممارسات تُظهر تعامل البعض مع الناخبات كـ “خزان انتخابي”، وتعتبر المرشحات منافسات “دون موجب حق”. مشيرة إلى تصاعد وزيرة هذه الممارسات خلال الانتخابات الأخيرة.

وأوضحت الهيئة الحقوقية أن الممارسات التي تندرج ضمن إطار “العنف السياسي” تهدف إلى إبعاد النساء عن ممارسة حقوقهن الدستورية، المتمثلة في المساواة بين الجنسين في التمتع بالحقوق والحريات.

وندد البيان بما أسماه بـ “العنف السياسي” الممارس ضد النساء خلال مختلف مراحل المسلسل الانتخابي، معتبرا ذلك يُعيق السير نحو ديمقراطية المناصفة.

واستنكرت المصدر ذاته العنف السياسي، الذي تتعرض له النساء، خلال مختلف مراحل الانتخابات، سواء خلال تحضير المنظومة القانونية، أو خلال الترشيحات، والحملات الانتخابية، أو بعد إعلان النتائج.

ودعا البيان إلى إعادة النظر في المنظومة القانونية المنظمة للاستحقاقات الانتخابية، في اتجاه تطبيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، وتوسيع مفهوم العنف في قانون مكافحة العنف ضد النساء ليشمل العنف السياسي.

وذكرت الجمعية بواقعة التسجيل الصوتي لمكالمة هاتفية، أكدت أنها تتناول الصراع بين الرئيس السابق للفريق الاستقلالي بمجلس النواب، نور الدين مضيان، وزميلته في الحزب رفيعة المنصوري، معتبرة ذلك يندرج في نطاق “التعامل اللاأخلاقي مع المرشحات”.

وخلصت الهيئة إلى إن “نساء المغرب، منذ بداية تحسين تمثيليتهن بالهيئات المنتخبة، بمختلف مستوياتها، وهن يتعرضن لهجوم غير مبرر، يستهدف النيل من حقوقهن، وذلك بالتشكيك في كفاءاتهن وقدرتهن على إدارة الشأن العام رغم المقتضيات المتقدمة للفصل 19 من الدستور، والتدابير التشريعية والتنظيمية التي تستهدف تطبيقه، والتي لا زالت لم ترق إلى تطلعات الحركات الحقوقية والنسائية عامة”.