حزب رئيس الحكومة يرفض الإدلاء بتقارير عن دراسات كلفت مايقرب من 500 مليون سنتيم

رفض حزب التجمع الوطني للأحرار تزويد المجلس الأعلى للحسابات بتقارير ومخرجات دراسات، كلفت ما يقرب 500 مليون سنتيم.

وبرر حزب رئيس الحكومة رفضه، بكون الدراستين اللتان أنجزهما واللتان تتعلقان بتطوير أداء المنتخبين ودعم السياسات العمومية، تتضمن توصيات ومخططات تهم تشخيص وضعية الحزب وصورته، و بأن مخرجات العمل المنجزة من طرف المكاتب الثلاث يمكن اعتبارها ملكية فكرية للحزب حيث تتضمن توصيات، أفكار ومخططات مستقبلية للحزب من أجل تطوير عمله الحزبي .

وأكد قائد الأغلبية الحكومية، حسب التقرير، أنه لا يمكنه مشاركة مخرجات الدراسات الثلاث في الوقت الحالي، أي قبل تفعيل التوصيات والاستراتيجيات المدرجة بمخرجات العمل المنجزة من طرف المكاتب الثلاث.

وأشار تقرير المجلس الأعلى، أن رفض الحزب تزويده بمخرجات الدراسات، يعتبر مخالفة للمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، المتعلق بالوثائق والمستندات المتبتة لصرف نفقات الأحزاب، والذي ينص على أنه “يجب أن يكون صرف جميع نفقات الأحزاب مدعما بوثائق، من شأنها أن تثبت أنه قد تم اللجوء إلى المنافسة والإشهاد بإنجاز الخدمة وأنها مشفوعة بالمخالصة.

وفي سياق متصل، أفاد تقرير المجلس، أن حزب رئيس الحكومة لم يدل للمجلس بما يفيد أنه قد تم إعمال مبدأ المنافسة لاختيار مكاتب الدراسات، ولا سيما الوثائق المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.

من جهته أوضح الحزب في جوابه بهذا الخصوص، أن عملية الانتقاء تمت عبر اللجوء إلى استشارات مباشرة مع عدد من مكاتب الدراسات المحلية ذات الخبرة في المجالات المطلوبة، قوقد أفرزت الإستشارات عن استقبال سبعة عروض مالية وتقنية، بناء على الشروط الإنتقائية المرجعية للدراسات.

وتجدر الإشارة، إلى أن الدولة تمنح دعما إضافيا للأحزاب السياسية، يهم تمويل إنجاز أبحات ودراسات، بهدف الاستعانة بها في القيام بأدوارها الموكلة إليها دستوريا، سواء تعلق الأمر بالتدبير الحكومي، أو الرقابة على أداء الحكومة، وهو الدعم الذي يخضع لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، حيث تكون الأحزاب مطالبة بتبرير نفقاتها من خلال الادلاء بالوثائق والمستندات المتبتة لصرف نفقاتها.