حزب المصباح يرصد “معالم السياسة الليبرالية المتغولة” للحكومة الحالية

في الوقت الذي تبرر فيه الحكومة الحالية ضعف الأرقام الاقتصادية التي تسجلها منذ بداية ولايتها، بموجة الجفاف والأزمات الخارجية كتبعات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، يربط حزب العدالة والتنمية “النتائج الضعيفة للحكومة في الميدان الاقتصادي” بالمناخ السياسي والاقتصادي العام” الذي ساهمت فيه الحكومة من خلال سياساتها.

وأوضح الحزب في تقريره حول  تقييم للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة 2021-2024، الصادر اليوم الثلاثاء 16 ابريل 2024، أن الحكومة ساهمت في خلق مناخ سياسي عام يطبعه غياب الثقة وتضارب المصالح، مؤكدا أيضا أنها قامت “بنهج سياسة اقتصادية ليبرالية متوحشة” ساهمت إلى حد كبير في النتائج الاقتصادية السلبية التي نعيشها.

تواطؤ في سوق المحروقات

أوضح الحزب في تقريره أنه خلال ولاية الحكومة الحالية انفضحت بشكل جلي حالة تضارب المصالح، حيث ظهر حجم الأموال الطائلة التي تجنيها شركات المحروقات بملايير الدراهم على حساب المواطنين وعلى حساب الاقتصاد الوطني، باعتراف مؤسسة دستورية رسمية وباعتراف الشركات نفسها التي اضطرت لأداء غرامة تصالحية.

وأضاف التقرير أن سلوك شركات المحروقات أثر بشكل مباشر في تباطؤ الحركة التجارية والخدمات كما أدى إلى ارتفاع أسعار مجموعة من المواد والمنتوجات الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، كما ترتب عليه الزيادة في التحملات المالية للدولة.

وتجلت هذه الزيادة في التدابير المتخذة من طرف الحكومة للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الداخلي والحفاظ على مستوى مقبول للأسعار بما في ذلك الدعم المباشر الموجه لمهنيي القطاع والذي بلغ 5.2 مليار درهم.

ورغم كل الممارسات المنافية للمنافسة في سوق المحروقات، أبرز التقرير أن الأغلبية الحكومية وفرقها بالبرلمان رفضت تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول شبهات استيراد وتصدير النفط الروسي، وتهربت الحكومة من المسؤولية ولم تتفاعل في الحد الأدنى بالتوضيح اللازم والمسؤول بالمعطيات والوثائق حول وجود تلاعبات في وثائق استيراد شركات مغربية للنفط الروسي والأثمان المصرح بها.

وأضاف الحزب أن الحكومة تجاهلت توصيات مجلس المنافسة بإقرار “ضريبة استثنائية على الأرباح المفرطة لشركات استيراد وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين”، بعدما أقر المجلس بعدم تطبيق هذه الشركات للانخفاض الذي عرفته الأسواق العالمية على سوق المحروقات بالمغرب بهدف مضاعفة هوامش أرباحها.

تضارب المصالح في الصفقات الضخمة

أوضح التقرير أن تنازع المصالح واستغلال النفوذ السياسي للاستفادة من الفرص الاستثمارية، “أصبح العنوان البارز الذي يطبع السلوك الاقتصادي لهذه الحكومة، حيث برزت مجموعة من الوقائع تؤكد “عدم التورع في الاستفادة من الامتيازات والصفقات الكبرى من طرف من يملكون المعلومة الاقتصادية والمالية ومن بيدهم السلطة والقرار”، مؤكدا أن هذا الوضع يعطي إشارات سلبية للمستثمرين من الداخل والخارج.

في هذا السياق، استدل التقرير بعدد من الحالة التي برز فيها تضارب المصالح بشكل جلي، من بينها فوز فروع شركات تابعة للمجموعة الاقتصادية التي يملكها رئيس الحكومة بصفقة مشروع تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، بالإضافة الاتفاق الذي أسقط واجبات ضريبية بملايين الدولارات لفائدة شركة مرتبطة باستغلال غاز تندرارة بعد توقيعها على عقد امتياز واحتكار لاستغلال هذا الغاز من طرف شركة يملكها رئيس الحكومة.

كما أشار التقرير إلى “تراجع الحكومة عن الإجراءات الجمركية النوعية التي اتخذت سابقا لحماية الاقتصاد الوطني وتشجيع الإنتاج المحلي ودعم مشاريع تعويض الواردات بالمنتوج الوطني، ومن ضمنها تخفيض رسم الاستيراد من 40 بالمائة إلى 30 بالمائة على المنتوجات التي أخضعت لرسم الاستيراد بهذه النسبة بمقتضى قانون المالية المعدل لسنة 2020 ، بدعوى أن رفع هذه النسبة كان مرتبطا بسياق جائحة كورونا”.

وتابع التقرير أن هذا “التراجع يكرس نهج الحكومة في خدمة “مصالح ضيقة” وتراجعها عن إجراء نوعي وهيكلي تم اعتماده سنة 2020 في إطار سياسة عمومية هيكلية بهدف تحسين الموارد الجمركية؛ وحماية وتشجيع الإنتاج الوطني”.

إصلاح جبائي انتقائي  

وأبرز التقرير أن تنزيل الحكومة للإصلاح الجبائي كان بطريقة انتقائية وبسرعتين مختلفتين تميز بين الإجراءات التي تهم عموم المواطنين والمقاولات الصغرة والمتوسطة والاقتصاد الوطني بشكل عام من جهة، وبين تلك التي تستفيد منها الشركات واللوبيات الكبرى.

ومن بين جملة هذه “الإجراءات المُميِزَة” التي أوردها التقرير، استثناء شركات المحروقات من سعر 40 بالمائة المطبق في الضريبة على الشركات الكبرى والتي تدخل ضمن القطاعات المحمية، رغم ما جاء في المادة 4 من القانون الإطار والتي تنص على هدف “تحسين المساهمة برسم الضريبة على الشركات في ما يخص المؤسسات والمقاولات العمومية والشركات التي تزاول أنشطة مقننة أو في وضعية احتكار أو احتكار القلة”.

وانتقد التقرير حذف امتيازات ضريبية دون دراسة الأثر كما تنص على ذلك المادة 8 من القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، كمراجعة النظام الجبائي التفضيلي للمقاول الذاتي بتحديد سقف فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لفائدة نفس الزبون.

هذا بالإضافة إلى مضاعفة سعر الضريبة على الشركات الصغرى من 10  بالمائة إلى 20 بالمائة بالنسبة للشركات التي يساوي أو يقل ربحها الصافي عن 300 ألف درهم.