حزب العدالة والتنمية يرجع 800 مليون سنتيم لخزينة الدولة

 أعلن حزب العدالة والتنمية، أمس الخميس 15 فبراير 2024، عن تمكنه من إرجاع المبلغ غير المستحق عن التسبيق عن مساهمة الدولة في تمويل حملاته الانتخابية برسم الانتخابات العامة لعام 2021، والبالغ 8 ملايين درهم.

وأكد أمين مال حزب العدالة والتنمية، بهاء الدين أكدي، أن الحزب سوى وضعيته المالية بعدما انتهى من إرجاع المبلغ المذكور، مبرزا أن “الحزب كان قد توصل بالتسبيق المحول المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب والذي بلغ 11.102.386 درهم، فيما بلغ مبلغ التسبيق المحول المتعلق بالانتخابات الجماعية والجهوية 8.913.519 درهم، وأصبح مبلغ التسبيق المحول ما مجموعه 20.015.905 درهم”.

وقال أكدي في تصريح خص به موقع الحزب الرسمي “pjd.ma”، أن حزب المصباح راسل وزارة الداخلية لإرجاع المبلغ المستحق للدولة والبالغ 8 ملايين درهم على دفعات، “ليتوصل بإجابة في شهر أبريل من عام 2022 بالإيجاب، بناء على قاعدتها المعتمدة في حالات الأحزاب السياسية التي تعذر عليها إرجاع المبلغ الواجب إرجاع دفعة واحدة، وذلك بتقسيمه إلى ثلاث دفعات متساوية، على الأكثر”.

وبناء على هذا الأمر، تم تحديد سنوات الدفع في 2022 و2023 و2024، حيث أرجع فيها مبلغ 2.893.000 و2.893.780 و2.891.341 على التوالي، وسدد ت الدفعة الأخيرة من المبلغ يوم 24 يناير 2024، وفق ما نقله أمين مال الحزب.

وفي السياق، حرص المجلس الأعلى للحسابات على تجديد دعوته دائما خلال العامين الماضيين، للأحزاب السياسية والنقابات من أجل تقديم حسابات حملاتهم الانتخابية داخل الآجال القانونية المحددة والامتثال للمقتضيات القانونية المتعلقة بإلزامية تخصيص حساب بنكي لموارد ومصاريف كل حملة انتخابية على حدة.

وكشف المجلس، في تقريره السنوي الخاص بالفترة ما بين 2022 و2023 بخصوص فحص حسابات الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية وللمترشحين، أن جميع الأحزاب المستفيدة من مساهمة الدولة، البالغ عددها 28 حزبا، قامت بإيداع حسابات حملاتها الانتخابية لدى المجلس، 14 حزبا داخل الأجل المحدد في أربعة أشهر من تاريخ صرف المساهمة المذكورة، و14 حزبا خارج الأجل المحدد المذكور.