حزب الاستقلال يقرر استبعاد المتابعين أمام القضاء من أجهزته القيادية

كشف مصدر قيادي بحزب الاستقلال أن قيادة الحزب اتفقت على استبعاد الأعضاء المتابعين أمام القضاء، من عضوية اللجنة التنفيذية للحزب ومجلسه الوطني.

يأتي ذلك، في ظل النقاش الدائر حول استبعاد المتابعين أمام القضاء من شغل مناصب المسؤولية بمجلس النواب تفاعلا مع الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس للبرلمان بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس أول برلمان منتخب في المغرب.

وبحسب المعطيات، التي حصلت عليها صحيفة صوت المغرب، فإن نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال سيكون مرشحا وحيدا في المؤتمر الثامن عشر للحزب المرتقب في أبريل المقبل.

وبحسب مصدر قيادي من حزب الاستقلال، فإن نزار بركة قرر عقد مؤتمر حزب الاستقلال بعدما ضمن أن النعم ميارة صهر حمدي ولد الرشيد، الرجل القوي في حزب الاستقلال لن يترشح لمنافسته.

وبحسب المصدر ذاته، فإن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ستعقد لقاء آخر الأسبوع المقبل لمناقشة ترتيبات المؤتمر، مشيرا إلى أن عددا من القضايا لم يتم حسمها بعد، خاصة تلك المتعلقة بمطالب تيار حمدي ولد الرشيد والمتمثلة في الابقاء على اللجنة التنفيذية الحالية وتقليص عدد أعضاء المجلس الوطني للحزب.

ولفت مصدر “صوت المغرب” أن نزار بركة يسعى لترحيل هذه القضايا إلى المجلس الوطني للحزب، حتى لا يجد نفسه في مواجهة مباشرة مع ولد الرشيد.

وكانت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال قد قررت في اجتماع لها الأربعاء الماضي الدعوة إلى عقد المؤتمر الثامن عشر للحزب في أجل لا يتجاوز نهاية شهر أبريل 2024، والعمل على أجرأة هذا الاتفاق وفق المساطر والمقتضيات القانونية الواردة في النظام الأساسي للحزب، وخاصة الفصل 92 منه.

َكما قررت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، بحسب بلاغ لها، عقد دورة المجلس الوطني للحزب يوم السبت 2 مارس 2024 ، من أجل انتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن عشر، وتشكيل مكتبها وجميع اللجان المتفرعة عنها في أول اجتماع لها وفق ما تنص عليه قوانين الحزب.

ودعا البلاغ جميع الاستقلاليات والاستقلاليين إلى التعبئة والمساهمة الفاعلة في إنجاح جميع المحطات التنظيمية المقبلة المتعلقة بالمؤتمر العام.

وكان حزب الاستقلال قد عاش على إيقاع صراعات بين أجنحته وصل صداها لفريقي الحزب بمجلسي النواب والمستشارين وشبيبته، وهو ما تسبب في تأجيل عقد المؤتمر لأزيد من سنتين.