حراك فكيك يتواصل ويتوعد المسؤولين بالتصعيد

خرجت مسيرة جديدة بمدينة فجيج، مساء أمس الثلاثاء، بقصر المعيز، واحد من القصور السبعة المشكلة للمدينة الواحية، رفضا لانضمام الجماعة لمجموعة الجماعات الشرق للتوزيع، التي ستفوض مستقبلا تدبير توزيع الماء والتطهير السائل للشركة الجهوية المتعددة الخدمات.

المحتجون وغالبيتهم من النساء، رفعوا شعارات ترفض بالمطلق هذا الانضمام، الذي يعتبرونه مقدمة لخوصصة قطاع الماء، و وشعارات أخرى تدعو المسؤولين غير القادرين على تحمل المسؤولية إلى إفساح المجال للمواطنين لقول كلمتهم، وهو ما عكسه شعارهم: “الا شعرتو بالهزيمة عطيو للشعب الكلمة”.

ويبدو أن “الحراك”، اكتسب شحنة جديدة من الطاقة بعد المسيرة النسائية، التي نظمها التنسيق المحلي للدفاع عن قضايا فجيج، الجمعة الماضي، والتي تميزت بخروج نحو 1500 من النساء بالزي التقليدي المعروف بـ”الحايك”. حيث تناقلت مختلف وسائل الإعلام والصفحات الفيسبوكية الصور التي رسمتها النساء بزيهن على نطاق واسع، إلى درجة أن بعض فيديوهاتها حققت مشاهدات بالملايين.

وفي هذا الإطار قال محمد ابراهيمي، وهو واحد من النشطاء الفاعلين بقوة في الحراك، في كلمة له عقب المسيرة الاحتجاجية، أنه يستحيي أن يأخذ الميكرو بعد المسيرة النسائية “مبقا كلام” يقول ابراهيمي، في إشارة إلى الشكل الاحتجاجي الذي كان له وقع كبير على الحراك وعلى التعريف به لدى المتابعين من خارج فجيج و في العالم.

رسائل للمشككين

ووجه الناشط الفجيجي، رسائل لمن سماهم المشككين في المشرفين أو اللجنة التنظيمية للحراك، خاصة في ظل اشراكها لعدد من ذوي الاحتياجات الخاصة في صفوفها، أنه ابتداء من اليوم قيادة اللجنة التنظيمية للحراك ستكون من ذوي الاحتياجات الخاصة وهو الأمر الذي تفاعل معه المحتجون و حتى المعنيون من ذوي الاحتياجات الخاصة بتصفيق حار.

وقال بأن هؤلاء الأشخاص الذين يقودون الحراك الاجتماعي في هذه المدينة الحدودية، هم من اخرج أعظم مسيرة في التاريخ في اشارة إلى المسيرة النسائية بالحايك.

وأضاف “الذين كانوا يقولون بأن الحراك يتحكم فيه مجموعة من المتعصبين وأنه سيرتطم بالحائط، نقول لهم أن الحراك وأعضاء الحراك يعرفون جيدا إلى أين هم ذاهبون، و كيف ومتى،  ويعرفون وقت التصعيد و وقت الراحة و وقت العمل”.

وزاد: “خرجنا من مرحلة جد حساسة كان فيها لي الذراع.. الحمد لله نحن في الطريق الصحيح..”.

وأبرز أن الحراك خط أحمر، و سيبقى في الشارع إلى أن تتحقق جميع مطالب الساكنة، في إشارة منه إلى أن الحراك لن يتوقف فقط عند المطالبة بالخروج من مجموعة الجماعات الشرق للتوزيع، وإنما أيضا المطالبة بتحقيق باقي المطالب الاجتماعية التي أخرجت الساكنة في مناسبات سابقة إلى الشارع وبالخصوص وضعية القطاع الصحي. 

لماذا الاستثناء فجيجي؟

في سياق التفاعل مع بعض الأسئلة التي تطرح بين الفينة والأخرى، عن حراك فجيج، من قبيل لماذا فجيج تحتج دون غيرها من المدن والمناطق التي سيشملها تدبير الماء عبر الشركات الجهوية المتعددة الخدمات؟ أو بالأحرى لماذا فجيج هي الاستثناء؟

هذا السؤال رد عليه ابراهيمي بالقول “تقارير المندوبية السامية للتخطيط تؤكد أن فجيج افقر مدينة والدول في العالم  فكيك استثناء تقرير المندوبية السامية التخطيط هي افقر مدينة والدولة في العالم تعمل على مساعدة مناطقها الفقيرة” قبل أن يضيف متسائلا مع المحتجين “واش حنا عاونتنا الدولة” ليأتيه الرد جماعي “لا”!

وأبرز أن تقارير هيئة الإنصاف والمصالحة أيضا، أوردت مجموعة من التوصيات فيما يتعلق بفجيج، لكن لم يتم تفعيلها، وعند تفعيلها يقول نفس المتحدث حينها سيلغى الاستثناء! 

وأضاف أن فجيج فقدت 90 في المائة من مجالها الحيوي، دون أن يكون هناك تعويضا للساكنة، في إشارة إلى العمليات المتكررة لاقتطاع أجزاء من الأراضي التي كان يستغلها الاهالي ابا عن جد، وكان آخرها منطقة العرجة.

وعلى ذكر العرجة، قال ابراهيمي أن والي الجهة، يعد بعض المتضررين (اولاد سليمان”، بالتعويض شريطة إيقاف الحراك.

قافلة بالسيارات

بعد المسيرة النسائية التي شاركت فيها حسب ابراهيمي نحو 1600 امرأة، والتي حاول البعض “تقزيمها”، يستعد التنسيق لتنظيم قافلة بالسيارات في اتجاه مدينة بوعرفة التي يقع فيها مقر العمالة، بالموازاة مع اللقاء الذي سيعقده ممثلون عن التنسيق مع عامل الاقليم “لمعرفة ما إذا كان لدى العامل من جديد”.

وأشار إلى أن هذه القافلة ستكون “محطة أولى”، ويمكن أن تعقبها أشكال احتجاجية أخرى في وجدة، و مدن أخرى بما فيها قافلة في إتجاه البرلمان بالعاصمة الرباط.

اتساع رقعة التضامن

يوم بعد أخر، وبعد 98 يوما من انطلاق الحراك، تتسع دائرة المتضامنين مع احتجاجات سكان فجيج.

وأعلنت في هذا الإطار اللجنة الوطنية لدعم حراك فجيج، وهي لجنة تضم أبناء المدينة القاطنين في مختلف المدن المغربية، دعمها للحراك وللاشكال الاحتجاجية التي ينظمها التنسيق المحلي وعلى رأسها المسيرة النسائية.

و دعت الدولة في بيان تلي في الوقفة الاحتجاجية، إلى الحوار مع المحتجين، بما يفضي إلى الاستجابة للملف المطلبي الذي سطره الحراك في 24 دجنبر الماضي، وبما يحقق جبر الضرر و حل المشاكل التي تتخبط فيها المدينة وبالخصوص بقطاع الصحة.

من جانبها عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن تضامنها المبدئي اللامشروط مع ساكنة مدينة فكيك “في حركتها الاحتجاجية من أجل إلغاء القرار الجماعي، المطعون في شرعيته، والذي يقوض ما استقرت عليه أعرافها العريقة وتعاقداتها الاجتماعية فيما يهم تدبير مواردها المائية في شتى مناحي حياتها اليومية”.

وأعلنت في بيان تلي أيضا في المسيرة “دعمها لكافة الأشكال النضالية التي تخوضها الساكنة بالمنطقة سواء عبر فرعها الجهوي او فروعها المحلية بالشرق او عبر مكتبها المركزي”.

وطالبت “الدولة بالتدخل لدى السلطات المحلية لحملها على الاستجابة العاجلة لمطالب الساكنة، انسجاما مع التزامات المغرب الدولية في مجال حماية واحترام وتعزيز حقوق الإنسان”.

وفي نفس الوقت عبرت عن “رفضها البات والمطلق لمواصلة الدولة لسياساتها الرامية إلى تسليع كل الخدمات الاجتماعية، وخوصصة جميع المرافق العمومية الحيوية، عبر إصدار جملة من التدابير والتشريعات، آخرها القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة، الذي تندرج ضمنه الشركة الجهوية ( مجموعة الشرق للتوزيع )”.