“حراك الماء” يقترب من عامه الثالث.. أين وصلت مطالب ساكنة فكيك؟

مع دخول شهر نونبر 2025، تحل الذكرى الثانية لانطلاق الحراك السلمي لساكنة فكيك، الذي أصبح رمزاً للمقاومة المدنية ضد ما تعتبره الساكنة “سياسة تسليع الماء” وتفويت تدبيره للشركات الجهوية متعددة الخدمات.

عامان من الاحتجاجات المتواصلة، عبّرت خلالهما المدينة عن رفضها “للقرارات المفروضة عليها”، وعن تمسكها بحقها التاريخي في الماء كحق جماعي وإنساني ودستوري.

وفي ظل هذا السياق، تتجدد الأصوات المطالبة بوقف ما يوصف بـ”الانقلاب على الإرادة المحلية”، وبإعادة الاعتبار لمبدأ العدالة المجالية واحترام خصوصية واحة فكيك التي جعلت من الماء شريانها الحيوي ومصدر وجودها عبر قرون من التاريخ والذاكرة المشتركة.

وفي السياق، عبّرت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، عن دعمها الكامل والمبدئي للمطالب العادلة والمشروعة لساكنة فيكيك، عقب ما وصفته بـ”الانقلاب على المقرر الجماعي الرافض لإحداث الشركات الجهوية المتعددة الخدمات”، مؤكدة أن “الساكنة خاضت نضالاً سلمياً راقياً، تقوده نساء صامدات، دفاعاً عن الحق في الأرض والماء والكرامة”.

وقالت التامني إن حراك فيكيك “شكّل محطة مفصلية في الوعي الاجتماعي”، بعدما واجهت الساكنة “سياسات الإقصاء والتهميش ومحاولات تفويت الأراضي الجماعية وإخضاع الثروات الطبيعية، وعلى رأسها الماء، لمنطق السوق والشركات الجهوية التي تهدد بتحويل حق أساسي إلى سلعة”.

وأضافت أن “سياسة تسليع الماء وتفويض تدبيره لشركات جهوية خاصة همها تحقيق الربح، تمثل مساساً مباشراً بالحق في الماء كحق إنساني ودستوري، وتمهّد لمرحلة جديدة من تفكيك المرفق العمومي وضرب العدالة المجالية والاجتماعية”.

وجدّدت البرلمانية تضامنها مع ساكنة فيكيك، داعية الحكومة إلى “الاستجابة للمطالب المشروعة للحراك، وفتح حوار جاد ومسؤول يضمن استرجاع الحقوق ويحمي الموارد الطبيعية من منطق الربح والاحتكار”.

وختمت التامني بالقول إن “صوت فيكيك هو صرخة ضد الظلم والتهميش، وعلى كل القوى الديمقراطية والحقوقية أن تلتقط رسالته: لا تنمية بدون عدالة مجالية، ولا كرامة بدون سيادة شعبية على الأرض والماء”.

وبحلول شهر نونبر 2025، تكون الحركة الاحتجاجية لساكنة فكيك قد أكملت سنتها الثانية، رفضاً لقرار مجلس الجماعة الترابية القاضي بتفويت قطاع الماء للشركة الجهوية “الشرق للتوزيع”، التي أُنشئت في إطار برنامج إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات.

وتعود بداية هذا الحراك إلى فاتح نونبر 2023، حين قرر المجلس الجماعي، في دورة استثنائية دعا إليها عامل الإقليم، الانضمام إلى مجموعة الجماعات “الشرق للتوزيع”، رغم أن المجلس نفسه كان قد صوّت بالإجماع، بتاريخ 26 أكتوبر من السنة ذاتها، ضد هذا القرار.

وأثار هذا التراجع المفاجئ موجة غضب عارمة في صفوف الساكنة، التي خرجت إلى الشارع في مظاهرات سلمية متواصلة، رفضاً لما اعتبرته “انقلاباً على الإرادة المحلية وتهديداً لحقها التاريخي في الماء”.

وعرفت المدينة منذ ذلك الحين أشكالاً احتجاجية متنوعة، من مسيرات جماهيرية إلى وقفات رمزية أمام المقرات الرسمية، كان أبرزها “مسيرة النساء بالإزار الأبيض”، التي شكّلت علامة فارقة في تاريخ الحراك المحلي، ومنحت القضية صدى وطنياً ودولياً واسعاً، بعدما التفت إليها منظمات حقوقية وسياسية وجمعوية أعلنت دعمها الكامل للساكنة.

ويرى المحتجون أن تفويت تدبير الماء والكهرباء لشركة جهوية خاصة “يهدد خصوصية الواحة”، التي تعتمد على منظومة مائية فريدة تُعدّ أساس وجودها واستمرارها، فالمصادر المائية في فجيج، كما يؤكد السكان، مشتركة بين مياه الشرب والسقي، وتشكل معاً حقاً شرعياً للانتفاع متوارثاً عبر الأجيال، ومحميّاً قانونياً وتاريخياً.

ويعتبر الأهالي أن المنظومة المائية للواحة ليست مجرد بنية تقنية، بل موروث بيئي وثقافي متكامل حظي بتصنيفات وطنية ودولية مهمة، ما يجعل أي محاولة لإخضاعه لمنطق السوق أو الربح الخاص “مساساً مباشراً” بالذاكرة الجماعية وبالحق في الماء كمقوم للحياة والكرامة.