حامي الدين: لا يوجد مشكل شخصي مع بوعياش ومذكرة المجلس لم تحترم الخطابات الملكية

قال عبد العالي حامي الدين إن “مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد أثارت غضبا عارما داخل الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية” مضيفا “نحن حزب سياسي يكون على علم بالأشياء التي تدبر في صالح المواطنين أو ضدهم، لذا ارتأى الحزب أن يرد على تلك الوثيقة بمذكرة موازية”.

وأوضح عضو الأمان العامة لحزب المصباح، خلال حلوله ضيفا على برنامج “ضفاف الفنجان” بصحيفة “صوت المغرب” أنه لو تم احترام المنهجية والتأطير النظري الذي جاء في الخطابات الملكية؛ كان النقاش سيكون أقل حدة وأكثر عقلانية” مؤكدا أنه “لا يمكن الضغط على اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة بمقترحات مماثلة”.

وأكد حامي الدين أن “اتفاقية فيينا 1969، تنص على أن الدول والشعوب لها خصوصيات، لذلك اعترفت بحقها في التحفظ”، والمغرب يمارس هذا الحق المشروع، عندما يتعلق الأمر بأمور لا يمكنه أن يتفق عليها” موردا أنه “رغم رفع المغرب بعض التحفظات التي كانت عنده تجاه اتفاقية سيداو؛ كتلك المرتبطة بتطور القوانين (منح الجنسية المغربية للأطفال المولودين من أم مغربية وأب أجنبي) أبقى على تحفظات أخرى واستبدلها بإعلانات تفسيرية”.

وأورد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن”مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان تعارضت مع فلسفة حقوق الإنسان الحقيقية المبنية على التنوع والاعتراف بثقافة الشعوب وحضارتهم، فأصحاب المجلس ينسبون زورا إلى الحداثة، فما يقومون به ليس بحداثة وإنما تقليدا للغرب فقط، أما الحداثة الحقيقية ينبغي أن تنبع من داخل الذات الحضارية للأمة” داعيا إلى “الكف في تقليد الغرب”

ودعا حامي الدين، المجلس الوطني لحقوق الإنسان القيام بعمله الحقيقي، المرتبطة أساسا برصد الانتهاكات التي يتم القيام بها على هذا المستوى، إلا أنه كان يقوم عكس ذلك، إذ كان يؤدي دور “المغرق”، تبعا لتصريحات شهيرة لرئيسة المجلس التي يظهر فيها أنها تقوم بدور النيابة العامة، كما أنها تصرح بأشياء لا تفقه فيها شيئا، وهذا لا يشرف مؤسسة من حجم المجلس”.

وأضاف عضو حزب المصباح أن “إذا أصبح توظيف المؤسسات الوطنية لخدمة أجندا إيديولوجية، فمن حقنا كحزب سياسي مواجهة هذا التوظيف”، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بمشكل شخصي مع أمينة بوعياش، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بل بأسلوب نعتقد أنه من واجبنا كحزب سياسي يحترم نفسه أن ينبه إلى هذه الاختلالات الكبيرة”.

وتابع ” حزب العدالة والتنمية انتقد أسلوب إدارة نقاش مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان” مستغربا “كيف تم تقديم هذه الوثيقة في نفس اليوم الذي ستعرض فيه أمام اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة” بالإضافة إلى استعمال عبارات توحي بالتأسيس لأنماط جديدة، وهنا الحديث عن عدم وجود تعريف لمؤسسة الأسرة في مدونة الأسرة” معتبرا ذلك “فراغا”.

كما أوضح عضو حزب المصباح أن “المغرب تعامل مع منظومة حقوق الإنسان بإرادة حقيقية، ومن لم يفعل ذلك هو دولة الاحتلال التي لا تصادق على الاتفاقيات الدولية، لأنها غير داعمة لها”.