حادث أولاد يوسف.. مطالب حقوقية بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين
طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بفتح تحقيق عاجل وشامل حول ملابسات الحادث المأساوي الذي شهدته جماعة أولاد يوسف بإقليم بني ملال، والمتمثل في محاولة انتحار مواطن واعتداء جسدي خطير على عنصر من الوقاية المدنية أثناء تدخله لإنزال المعتصم من فوق الصهريج مائي.
وأعربت الرابطة، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي يوم السبت 12 يوليوز 2025، عن قلقها البالغ من الطريقة التي تم بها تدبير الحادث، محملة المسؤولية للجهات التي تجاهلت المطالب الاجتماعية والحقوقية للمواطن، “وهو ما ساهم في تفاقم الوضع وانتهائه بشكل مأساوي”.
ودعت الهيئة الحقوقية إلى تحديد الجهة التي أعطت التعليمات لصعود عنصر واحد فقط إلى الخزان، في غياب تام لشروط السلامة المهنية والتجهيزات الوقائية الأساسية، معتبرة ذلك “استهتارًا بأرواح أفراد الوقاية المدنية وتجاهلًا لظروف تدخلاتهم عالية الخطورة”.
كما حذّرت من تنامي شعور خطير لدى المواطنات والمواطنين بعدم الثقة في المؤسسات المحلية، في ظل استمرار منطق الإقصاء والتهميش وغياب الوساطة الجادة والفعالة، داعية إلى مراجعة عميقة في مقاربة تدبير الأزمات والاحتجاجات الاجتماعية.
وشددت الهيئة ذاتها على ضرورة تأمين المنشآت الحيوية، مثل الخزانات المائية والمراكز الكهربائية، لحمايتها من التحول إلى بؤر احتجاج أو تهديد للسلامة العامة، وعلى وجوب توفير التجهيزات الحديثة والضرورية لعناصر الوقاية المدنية وتحصينهم بوسائل حماية متطورة، بما يضمن شروط تدخل آمن وفعّال.
وفي هذا السياق، أكدت الرابطة أن الحادث “ليس عرضيًا أو معزولًا”، بل نتيجة مباشرة لسياسات التهميش وضعف آليات الوساطة المؤسساتية، ما يفرض إعادة النظر في توجهات التدبير المحلي والوطني على حد سواء، حماية لأرواح المواطنين وكرامتهم.
وأعلنت، في هذا السياق، تضامنها المطلق مع عنصر الوقاية المدنية المعتدى عليه، مشيدة في الآن نفسه بمهنية وتفاني عناصر الوقاية المدنية رغم ضعف الإمكانيات وشروط الحماية.
وخلصت الرابطة في بلاغها إلى الدعوة لإعادة بناء جسور الثقة بين الدولة والمواطنات والمواطنين، عبر إطلاق حوار جاد ومسؤول مع الساكنة، وتجاوز المقاربة الأمنية الضيقة في التعامل مع الأزمات الاجتماعية، لصالح مقاربة إنسانية وحقوقية شاملة، وتمكين المجتمع المدني من أداء أدواره الدستورية في الإنذار المبكر، الوساطة، والمواكبة الميدانية خلال الأزمات، من خلال التكوين والدعم المؤسساتي.
