“جيتكس أفريقيا2025”.. القصة الكاملة لصفقة تنظيم أكبر تظاهرة في المغرب بـ120 مليون درهم 

أسالت صفقة تنظيم أكبر حدث ينتظر أن يشهده المغرب سنة 2025، وهو “جيتكس أفريقيا 2025” لعاب كبرى شركات تنظيم الفعاليات، حول ميزانية تقدر بـ120 مليون درهم (12 مليار سنتيم)، ما وضع الوكالة المغربية للتنمية الرقمية القائمة على الصفقة في مرمى اتهامات الشركات التي تضع عينها على الصفقة بتمريرها لشركة “بدون خبرة”، قبل أن يتم الإعلان عن إلغاء الصفقة، وسط زوبعة من الأخبار والاتهامات، تضيع وسطها الحقيقة.

وتعود بداية القصة إلى 22 من شهر غشت 2024، عندما أطلقت وكالة التنمية الرقمية (ADD)، وهي مؤسسة عمومية تحت وصاية وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، طلب عروض مفتوح من أجل إنجاز خدمات تهيئة فضاءات معرض “جيتكس أفريقيا 2025” المقرر إقامته ما بين 14 و17 أبريل 2025.

توجهت الأعين نحو هذه الصفقة، ليس فقط لكونها صفقة لأكبر تظاهرة ينتظر أن يشهدها المغرب العام المقبل، ولكن كذلك للنجاح الكبير الذي حظيت به النسخة الماضية من “جيتكس أفريقيا” والتي أعلنت فيها وزارة الانتقال الرقمي عن قرب إطلاق الاستراتيجية الرقمية للمغرب2030، والتي رأت النور فعلا قبل أقل من شهر، وينتظر أن تجعل من القطاع الرقمي مجالا خصبا للاستثمارات في المغرب، وأن يشكل “جيتكس أفريقيا 2025” دفعة لهذا القطاع.

“جيتكس أفريقيا 2025” سيكون النسخة الثالثة من هذه التظاهرة التي يلتقي فيها كل سنة مختلف الفاعلين والمتدخلين في المنظومة الرقمية الإفريقية والدولية، من قطاع عام وخاص لتبادل الخبرات والتجارب وعرض لآخر المستجدات في عالم التكنولوجيات الحديثة والرقمنة، مما يبرز الأهمية البالغة التي يكتسيها تنظيم هذا الحدث.

وتبعا لذلك، حظي طلب العروض باهتمام خمسة متنافسين وهم “Two Ways” و”Rimcom Groupe” و”Avant Scène”، و”TLS Groupe” و” Nouveau Homo Sapiens”.

طلب العروض يأطر بموجب المرسوم رقم 2-22-431 الصادر في 15 شعبان 1444 (8 مارس 2023) المتعلق بالصفقات العمومية، والذي يدرج تجريد مساطر إبرام الصفقات العمومية من الصفة المادية، لتعزيز مبدأ الشفافية والنجاعة في الصفقات العمومية.

دراسة ملفات المتنافسين وفقًا للمرسوم الخاص بالصفقات العمومية تتم على ثلاث مراحل، تبدأ بدراسة الملفات الإدارية، ثم دراسة العروض التقنية، ثم دراسة العروض المالية، من طرف لجنة متعددة الأطراف تضم ممثلين عن الوكالة المغربية للتنمية الرقمية ووزارة التحول الرقمي ووزارة المالية ، وهي اللجنة التي اجتمعت بتاريخ 11 أكتوبر 2024.

وفي هذا السياق، تلقت الوكالة عبر منصة الصفقات العمومية 5 عروض متنافسة، غير أنه استبعد تلقائيا وأوتوماتيكيا في المنصة الخاصة بالصفقات العمومية 4 متنافسين خلال المرحلة الأولى من دراسة الملفات الإدارية، لغياب الوثائق المطلوبة أو لعدم انتظام التوقيع الإلكتروني وفقًا للقرار الوزاري المتعلق برقمنة الصفقات العمومية، وهو ما تظهره بوابة الصفقات العمومية، وبالتالي، لم يكن بإمكان اللجنة الوصول إلا إلى العرضين التقني والمالي لمتنافس واحد، وهو شركة “Two Ways”، دون الولوج إلى العروض التقنية و المالية للمتنافسين الآخرين الذين استُبعدت ملفاتهم والتي ظلت مغلقة ومشفرة من خلال بوابة الصفقات العمومية.

غير أنه وبخلاف ما أشيع من طرف الشركات المتنافسة على الصفقة، من حديث عن رسوها على شركة يقولون إنها “لا تتوفر على مؤهلات كافية لتنظيم حدث بحجم جيتكس”، ويقصدون بذلك “Two Ways”، فإنه لم يتم الإعلان عن فائز بالصفقة من طرف اللجنة، بل وتم إلغاؤها.

إطلاق الصفقة والجدل حول نتائجها، تزامن مع المعرض الدولي “جيتكس 2024” في دبي، والذي شارك فيه المغرب بوفد ضخم من المسؤولين الحكوميين والمؤسساتيين ومن بينهم مسؤولون في وكالة التنمية الرقمية، وكان لهم لقاء مع اللجنة المنظمة لجيتكس كلوبال، والتي أبدت ملاحظات حول الحدث المنظم في المغرب، موضوع الصفقة، وطلبت تغييرات في الاستعدادات اللوجستيكية لاحتضانه.

وتبعا لذلك، وبمبرر وجود تغيير جذري في المعطيات التقنية في “جيتكس أفريقيا 2025” موضوع طلب العروض، ولأسباب غير مرتبطة بالوكالة والاستجابة لدفتر تحملات المنظم الدولي، تم إلغاء طلبات العروض في 16أكتوبر 2024.

وعلى الرغم من كل هذا الجدل الذي رافق هذه الصفقة، ينتظر أن يتم إطلاقها من جديد في وقت قريب، لكون الحدث الذي ترتبط به، وهو “جيتكس أفريقيا 2025” لم يبقى على تنظيمه سوى ستة أشهر، ما يستدعي إطلاق الاستعدادات لاستقبال الآلاف من المشاركين في النسخة الثالثة لهذا الحدث الرقمي الأضخم قاريا في أقرب وقت.

الجدل الكبير الذي قام حول الصفقة و”الاتهامات” الموجهة إلى الوكالة بتفويت 120 مليون درهم لشركة معينة، أظهر الأهمية التي باتت تحيط بهذا الحدث الذي يستعد المغرب لتنظيم نسخته الثالثة، كما جعل القطاع الرقمي تحت الأضواء وفي وسط النقاش العمومي، في أهمية أصبح يظهر أنها متزايدة، منذ الإعلان عن الاستراتيجية الرقمية للمغرب2030، والتي تراهن عليها البلاد لخلق 250 ألف منصب شغل، بميزانية رصد لها 11 مليار درهم، في قطاع يثير شهية الشركات المغربية والعالمية.