جمعية هيئات المحامين بالمغرب تُحدث معهدا للأبحاث والدراسات القانونية
صادقت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خلال اجتماع مجلسها المنعقد 12 أبريل 2025 في ضيافة هيئة المحامين بمراكش، على إحداث “معهد الجمعية للأبحاث والدراسات القانونية والحقوقية”، كآلية مؤسساتية جديدة تُعنى بالبحث العلمي القانوني، وفضاء علمي مفتوح يسهم في إنتاج معرفة قانونية رصينة ويعزز النقاش العمومي حول قضايا العدالة والحقوق.
وأكد بلاغ صادر عن رئيس الجمعية، النقيب الحسين الزياني، أن هذا المعهد يُجسّد التزام الجمعية برسالتها في خدمة العدالة، ودورها في تطوير الثقافة القانونية والحقوقية، من خلال إطلاق مبادرات علمية تشجع على التفكير الاستراتيجي بشأن السياسات العمومية المرتبطة بالعدالة وحقوق الإنسان، وعلى تعزيز مكانة مهنة المحاماة داخل المنظومة القضائية.
ويهدف المعهد حسب البلاغ، إلى بلورة وتنفيذ برامج بحثية متخصصة بمشاركة محامين من مختلف الهيئات، إلى جانب أساتذة جامعيين وخبراء من داخل وخارج المغرب، كما يسعى إلى إرساء نواة علمية للتميز، تعمل من خلال فرق متعددة التخصصات تشجع على التفاعل والتكامل المعرفي بين المكونات المهنية والأكاديمية.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن برنامج عمل المعهد يتضمن تنظيم درس افتتاحي سنوي رفيع يلقيه أحد أعلام القانون أو الشخصيات العلمية البارزة، وتنظيم ندوات ولقاءات علمية دورية، وإطلاق مجلة إلكترونية تُنشر فيها الدراسات والمساهمات البحثية الرصينة.
ولفت البلاغ إلى أنه سيعمل المعهد على إحداث مكتبة رقمية وقاعدة بيانات تُتاح للباحثين والمحامين، وربط شراكات مع منصات ومكتبات وطنية ودولية، بما يُعزز من مفهوم المعرفة القانونية المفتوحة.
وفي هذا السياق، انعقد يوم 20 يونيو 2025 أول اجتماع رسمي للمعهد بمقر الجمعية بالرباط، برئاسة النقيب الحسين الزياني، بصفته رئيسًا للمعهد، وخصص الاجتماع لتعيين المشرفين على الأقطاب العلمية وفق التشكيلة التالية:
- المنسق العام: الدكتور عبد الرحيم البوحميدي.
- قطب التشريع: الدكتور عبد الإله فونتير بن إبراهيم.
- القطب القضائي: الأستاذ النقيب محمد شهبي، والدكتور عبد الرحمان الشرقاوي.
- قطب القانون الدولي: الدكتور عبد الرحيم البوحميدي، والدكتور كمال الصيادي.
- قطب السياسات العمومية: الأستاذ عبد الكبير طبيح.
- قطب التوثيق والاتصال والترجمة القانونية: الدكتورة مريم مولاي رشيد.
وأعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن إطلاق هذا المشروع العلمي الطموح، مؤكدة التزامها الراسخ بجعل المعهد منصة رائدة لإنتاج المعرفة القانونية الرصينة، ومجالًا مفتوحًا للتفكير النقدي والحوار الأكاديمي، وركيزة استراتيجية لترسيخ موقع مهنة المحاماة كفاعل أساسي في بناء دولة الحق والقانون، ومجتمع يحترم الحقوق والحريات.
