جمعية: منحة الأيتام خطوة إيجابية رهينة بحسن التنزيل وضمان استفادة جميع الأطفال

ترى جمعية “ماتقيش ولدي”، أن المنحة المقررة لفائدة الأيتام والأطفال المتخلى عنهم، ورغم “محدودية” قيمتها التي حُددت في 500 درهم، إلا أنها تظل “خطوة إيجابية”، شريطة حسن تنزيلها على أرض الواقع ووصولها لجميع الأطفال المعنيين.

وفي بلاغ أصدرته الاثنين 29 دجنبر 2025، اعتبرت الجمعية أن قرار إقرار منحة لفائدة الأيتام والأطفال المتخلى عنهم، والتي تندرج ضمن ورش الدعم الاجتماعي المباشر، “خطوة إيجابية تعكس اعترافًا بمسؤولية الدولة تجاه فئة من الأطفال الذين يعيشون أوضاعًا خاصة ويحتاجون إلى حماية ورعاية مضاعفة”.

“ورغم أن قيمة المنحة تبقى محدودة”، إلا أن أهميتها تكمن، وفق الجمعية، في بعدها الاجتماعي والإنساني، وفي الرسالة التي تحملها بخصوص الاهتمام بهذه الفئة.

في المقابل، تشدد “ماتقيش ولدي”، على أن “نجاح هذه المبادرة لا يقاس فقط بإقرارها، بل بالكيفية التي سيتم بها تنزيلها على أرض الواقع، وبمدى قدرتها على الوصول إلى جميع الأطفال المعنيين دون استثناء”.

وترى الجمعية أن “اعتماد مبدأ ادخار المنحة باسم الطفل إلى حين بلوغه سن الرشد يُعد توجهًا محمودًا، لأنه يمنح الطفل فرصة لبداية أفضل عند خروجه إلى الحياة العملية، سواء من حيث الاندماج الاجتماعي أو التفكير في مشروع أو تكوين أو استقرار أسري”.

“لكن هذا الخيار، في المقابل، يتطلب مواكبة حقيقية حتى لا يبقى مجرد إجراء مالي معزول”، على حد تعبير الجمعية.

ومن هذا المنطلق، يؤكد المصدر ذاته، أن “إنجاح هذه العملية يقتضي، أساسًا، توضيحًا دقيقًا للفئات المستفيدة، مع اعتماد تعريف منفتح للطفل اليتيم أو المتخلى عنه، يأخذ بعين الاعتبار وضعه الفعلي وحاجته إلى الحماية، وليس فقط وضعيته الإدارية أو مكان إقامته”.

كما يشدد على “ضرورة تبسيط المساطر الإدارية، وتفادي كل ما من شأنه إقصاء الأطفال الذين لا يتوفرون على دعم أسري أو وثائق مكتملة، مع إحداث آليات واضحة للتتبع والمراقبة”.

كما تؤكد “ماتقيش ولدي”، على أن “إشراك الجمعيات الجادة والفاعلين الميدانيين أمر أساسي، بحكم قربهم من واقع الأطفال ومعرفتهم الدقيقة بإشكالاتهم اليومية، إضافة إلى أهمية ربط الدعم المالي بالمواكبة الاجتماعية والتربوية والنفسية، لأن حماية الطفل لا تختزل في الدعم المادي فقط”.

وجددت في هذا الإطار استعدادها الدائم للتعاون مع مختلف الجهات المعنية، والمساهمة بخبرتها الميدانية في كل ما من شأنه خدمة مصلحة الطفل الفضلى.

وفي غضون ذلك، شددت الجمعية ذاتها، على أن “هذه المنحة يمكن أن تشكل لبنة أساسية في مسار حماية الطفولة، إذا ما تم إدراجها ضمن رؤية شمولية ومستدامة، تجعل من الطفل محور السياسات العمومية، وتضمن له الكرامة، والإنصاف، وتكافؤ الفرص”.

ويُذكر أن المجلس الحكومي المنعقد يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2025، قد صادق على مرسوم متعلق بالإعانة الخاصة الموجهة للأطفال اليتامى والمهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 16 من القانون 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وهي الإعانة التي حُددت قيمتها في 500 درهم شهريا لكل طفل.