جمعية لحماية المستهلك تحذر من الغش في زيت الزيتون

حذر رئيس الجامعة المغربية لحقوق لمستهلك، بوعزة الخراطي، من “حالات غش بعض بائعي زيت الزيتون بإضافة مواد أخرى إليه، مستفيدين من ارتفاع ثمن هذه المادة، وهو ما يضر بصحة المستهلكين”.

ونبه الخراطي المستهلكين إلى “ضرورة اقتناء زيت الزيتون من المَعَاصر التي تكون خاضعة للمراقبة الصحية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA).”

وفي نفس السياق، دعا الخراطي إلى محاربة الباعة المتجولين لزيت الزيتون، وتابع “أن الدولة الوحيدة التي يباع فيها فيها الزيت في البراميل هي المغرب”.

كما دعا إلى “الابتعاد عن الزيت ذات الحموضية المرتفعة، لكونها تتسبب في تشمع الكبد”.

وبخصوص ارتفاع أسعار زيت الزيتون هذه السنة، أرجع الخراطي ذلك إلى تراجع التساقطات، مضيفا أن ارتفاع أسعار هذه المادة يسري على معظم الدول المنتجة لها كإسبانيا وإيطاليا وتونس والتي عرفت بدورها تقليص الإنتاج برسم هذه السنة.

وكشف الخراطي أن سعر زيت الزيتون في المناطق الشمالية يتراوح بين 65 و 70 درهم للتر، في حين يتراوح في باقي المناطق بين 80 و 100 درهم للتر.

وتابع أن الأمطار الأخيرة التي شهدها المغرب، ساهمت في استقرار أسعار الزيتون، نافيا بعض الشائعات التي راجت مؤخرا حول ارتفاع أسعار هذه المادة.

وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري قد قررت في أكتوبر الماضي تقييد تصدير منتجات الزيتون بكل أنواعها إلا عن طريق ترخيص، وذلك بهدف ضمان التموين الكافي من الزيتون للسوق الوطنية، وحماية أسعار هذه المادة من مزيد من الارتفاع.

وتمثل زراعة الزيتون 68 بالمائة من مساحة الأشجار المثمرة على الصعيد الوطني، وتشكل هذه الزراعة مصدرا مهما للشغل، حيث يوفر أكثر من 50 مليون يوم عمل سنويا، أي ما يعادل أكثر من 200 ألف منصب قار، ضمنه 25 بالمائة لفائدة النساء.