جمعية حقوقية تنتقد الأحكام الصادرة في حق المتورطين في قضية وفاة فتاة بمسبح

بعد أن قضت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية مراكش، مساء الجمعة 3 ماي الجاري، بـ7 أشهر حبسا نافذا في حق سائح كويتي و 10 أشهر حبسا نافذا في حق مستخدمة مغربية، في قضية مصرع فتاة عشرينية غرقا بمسبح بفيلا بمراكش.

وحكمت الغرفة، بالحبس الموقوف التنفيذ على متهمين آخرين كانا متابعين في حالة سراح ، حيث قضت بـ4 أشهر حبسا موقوف التنفيذ في حق سبعة متهمين من نفس الجنسية الكويتية، و بشهرين موقوف التنفيذ في حق فتاتين مغربتين مع إرجاع مبلغ الكفالة لهما.

تفاعل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش مع هذه الأحكام، منتقدا إياها، إذ اعتبرها “أحكاما مخففة بعيدة عن قواعد العدل والإنصاف والإعمال الصريح لاحترام حقوق الضحايا والمجتمع” ولم “ترق إلى مستوي الانتهاكات والأفعال المرتكبة”.

واستنكرت في بلاغ لها، “التكييف القانوني للمتابعة الذي لا يرقى لمستوى الانتهاكات والأفعال التي قام بها المتهمين والتي ترقى إلى مستوى جريمة الاتجار في البشر ، وأيضا تحويل اغتصاب قاصر إلى جنحة في استهتار تام بالتزامات المغرب الدولية”وفق تعبيرها.

وسجلت الجمعية ما قالت إنه “عدم تعميق للبحث والاستماع إلى مسير الملهى الليلي الذي تتوفر قرائن على ضلوعه في السماح لقاصر بدخول الملهى، وعدم احترام توقيت الإغلاق، والسماح بإخراج الخمور من الملهى وتناول المخدرات بما فيها الصلبة، ولعب دور الوسيط والاتجار في دعارة الغير، ورفضه الاستجابة لدعوات الدرك الملكي للاستماع له، مما يجعلنا نشك أنه يحظى بحماية ما ،ويستخف بسلطة القانون”.

كما سجلت الجمعية “عدم البحث والتحري مع المسير الفعلي للمنتجع السياحي، وصاحب الشركة المالكة للمنتجع” متأسفة لما اعتبرته “ختصار القضية كلها في التغرير بقاصر وامتهان الدعارة، في حين تم إغفال وفاة شابة عمرها 20 سنة وعدم تحديد ملابسات الوفاة خاصة أن كل المؤشرات تسير في اتجاه تناولها جرعات إضافية من الكوكيين”.

وقالت إنها تشجب “عدم تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في المس بالحق المقدس في الحياة” مستهجنة تمتيع 7 متابعين في القضية من جنسية كويتية بالسراح المؤقت “دون الحرص على ضمانات الحضور، خاصة المراقبة القضائية بسحب جوازات سفرهم ،مما مكنهم من الغياب عن جلسات المحاكمة”.

وأدانت في الوقت ذاته “عدم الاستماع للمسير الفعلي والقانوني للفيلا الراقية بمنتجع منوار النخيل لتحديد مسؤوليته في إعداد وكر لتعاطي الممنوعات والمحظورات قانونيا ،خاصة الاستغلال الجنسي والاتجار في دعارة الغير واغتصاب قاصر وتعاطي المخدرات”.

واستغربت الجمعية الحقوقية”عدم إحضار مسير الملهى الليلي للتحقيق والبحث معه، رغم رفضه الاستجابة لاستدعاءات الدرك الملكي مما يشكل تحديا للقانون والسلطة التي تعمل على إنفاذه” وفق تعبيرها.

وأدانت الانتشار الواسع لما قالت إنه “سياحة جنسية واتجار في البشر والمخدرات”، محذرة من اتساع دائرة ترويج واستهلاك المخدرات الصلبة خاصة الكوكيين في الأماكن المعدة للسياحة والتي تجني الملايير من السنتيمات كأرباح مع ما يطرح ذلك من احتمال وجود شبكات لتبييض الأموال.