جمعية تنتقد إسقاط حضانة أم بسبب “لباسها العصري”
استنكرت فدرالية رابطة حقوق النساء قرارا لمحكمة النقض يعود لشهر يناير الماضي، قضى بإسقاط حضانة أم لثلاثة أبناء، صدر على خلفية “اعتبار خروجها من منزلها مساء بلباس عصري مساسا بشروط الحضانة المرتبطة بالاستقامة والأمانة”.
واعتبرت الفدرالية في بيان لها توصل “صوت المغرب” بنسخة منه اليوم الإثنين أن “هذا الحكم غير عادل ومكرس للتمييز في حق المعنية” مشيرة إلى أن هذا الحكم “يتزامن مع النقاش المجتمعي الذي يدور حول تعديل مدونة الأسرة”.
وطالب المصدر ذاته بمراجعة الحكم معتبرة إياه “يكرس عنفا مبنيا على النوع”، ومؤكدة على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل بعد الطلاق فيما يتعلق في الاحتفاظ بالحضانة حتى بعد الزواج.
وأضاف المصدر ذاته، أن إسناد النيابة القانونية على الأبناء لحاضنهم وعدم الفصل بينهما من بين أهم المطالب كذلك، بالإضافة إلى “التنصيص على إمكانية اتفاق الأبوين بعد الطلاق على الحضانة المشتركة”.
وفيما يتعلق بمدونة الأسرة، دعت الفدرالية إلى “مراجعة شاملة وعميقة لمضامينها” مؤكدة على ضرورة “انفتاحها على منظومة حقوق الإنسان ومعززة للمساواة بين النساء والرجال والأطفال”.
وفي هذا الصدد، طالبت الرابطة كذلك بملاءمة مراجعة القانون الجنائي بما ينص عليه دستور 2011 وما جاءت به الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في وقت سابق.
ويأتي هذا النقاش في ضوء ترقب كبير لتعديلات مدونة الأسرة، التي دعا الملك محمد السادس في شهر شتنبر الماضي إلى إعادة النظر في مضامينها بما يتماشى مع المستجدات القانونية والتشريعية والمجتمعية.
