جمعية: التخلي عن الرضع من طرف الأمهات العازبات تحول إلى ظاهرة

أعلنت جمعية “ماتقيش ولدي” عن التنصب كطرف مدني في قضية متابعة أزيد من ثلاثين شخص في مدينة فاس، بتهم عدة من بينها الاتجار في الرضع حديثي الولادة، مطالبة بتشديد العقوبة على المتاجرين بمآسي الأمهات العازبات عبر أطفالهن.

وقالت الجمعية اليوم الإثنين 5 فبراير 2024، إنها تابعت العملية الأمنية التي قامت بها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يوم الثلاثاء 30 يناير 2024، حيث أسفرت عن اعتقال مجموعة من الاشخاص متهمين بعدة جرائم من بينها الاتجار برضع الأمهات العازبات حديثي الولادة داخل مؤسسة صحية بفاس.

وأوضحت الجمعية أن هذه العملية تعيد من جديد تسليط الضوء على ملف التخلي عن الرضع من طرف الأمهات العازبات، والذي قالت إنه تطور إلى ظاهرة إجتماعية خطيرة تتمثل في بيعهم مقابل مبالغ مالية وعن طريق وسطاء، في مثال خطير لظاهرة الاتجار بالبشر لفائدة عائلات مجهولة.

وعلى إثر هذا الملف، شكل المكتب الوطني للمنظمة لجنة جهوية مستعجلة لتتبع هذا الملف يترأسها المنسق الجهوي لمنظمة ماتقيش ولدي بجهة فاس مكناس، والتنصب كطرف مدني في القضية؛ كما أن الجمعية تقول إنها تعمل على استكمال مقترح خاص من أجل حل مشكل رضع الأمهات العازبات ووضعه أمام أنظار رئيس الحكومة، بما أن الملف هو ملف مشترك بين كل القطاعات الوزارية، ويستدعي تدخل فوري ومستعجل من جميع جوانبه.

وكان مصدر أمني قد أعلن الخميس الماضي أن الشرطة أوقفت في مدينة فاس 30 شخصا، بينهم طبيب وممرضان، للاشتباه بتشكيلهم شبكة “للإتجار بالرضع حديثي الولادة”.

وتلاحق الموقوفين شبهة تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضّع حديثي الولادة، دون توضيح عدد الأطفال الذين وقعوا ضحية هذه الشبكة.

وقد حصلت هذه التوقيفات الثلاثاء والأربعاء وشملت طبيباً وممرضَين ومجموعة من العاملين في القطاع الطبي و18 شخصا يعملون في شركات للحراسة، إضافة إلى وسطاء، وفق المصدر ذاته.

وأوضح المصدر أن بعض الموقوفين يُشتبه في ضلوعهم “في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات بمقابل مادي، لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين”.

كما يُشتبه في تورط آخرين في “ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة”، وكذلك “الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية” وإصدار شهادات طبية “تتضمن معطيات مغلوطة”.

وأشار المصدر إلى حجز “أدوية لا تُسلّم إلا بناء على وصفات طبية وأدوية أخرى غير قابلة للبيع، ومعدات طبية ومبالغ مالية” في بيوت حراس الأمن الخاص الموقوفين.

وأودع جميع هؤلاء قيد الحراسة النظرية، في إطار بحث قضائي تشرف عليه النيابة العامة “لتحديد الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن ضبط باقي المتورطين في هذه القضية”.