جمعيات حماية المستهلك تستنكر غلاء أسعار خدمات السياحة الداخلية

استنكرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ما وصل إليه قطاع السياحة الداخلية من “ترسيخ لمظاهر الجشع والنصب والاحتيال من بعض المنعشين السياحيين على المستهلك المغربي”.

وأوضحت الجامعة في بلاغ لها أن “التصرفات اللا أخلاقية طالت كل الخدمات السياحية مما جعل المستهلك المغربي يعزف عنها”، مبرزة أن توفر الامكانيات المادية للمستهلك بات يدفعه لتوجه نحو الخارج لقضاء عطلته، حيث “يستفيد من نفس الخدمات بأثمنة جد تنافسية مقارنة مع العروض الوطني”.

وكانت دراسة حديثة صادرة عن مكتب الدراسات “Sunergia” قد كشفت أن 64 بالمائة من المغاربة لن يسافروا خلال العطلة الصيفية الحالية، موضحة أن السبب الأبرز يعود إلى عدم قدرتهم المالية على تغطية نفقات السفر، حيث أن نسبة ضئيلة فقط اختارت عدم السفر باختيارها، أو بسبب الظروف العائلية، أو لأسباب صحية.

في هذا السياق، أكد علي شتور رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن “الزيادة والتكاليف المرتبطة بالسياحة الداخلية تسببت في تقلص الإقبال على الوجهات السياحية الداخلية وبالأخص في المدن الشمالية التي كانت تعج بالزوار في هدا الوقت من الصيف في السنوات الأخيرة”، مسجلا في المقابل تراجعا ملحوظا هذه السنة “حسب أقوال التجار وأصحاب المطاعم و الفنادق وحتى أصحاب الدور المفروشة”.

وأردف شتور في تصريح ل”صوت المغرب” أن هذا الوضع أدى إلى “تدهور الحركة الاقتصادية في هذه المناطق السياحية الداخلية المعروفة بشواطئها”، مشيرا إلى أن “هذا العزوف أصبح ملموسا داخل الأسر حيث أن الكثير منهم بات يفكر في تغير الوجهة خارج الوطن ولو لمدة قصيرة حيث تصبح تكاليف النقل والإقامة والترفيه أقل من السياحة الداخلية”.

في هذا الصدد، تؤكد معطيات تقرير برلماني حديث حول وضعية السياحة بالمغرب، أن أزيد من مليون سائح مغربي فضلوا قضاء عطلتهم الصيفية في دول كإسبانيا والبرتغال وتركيا خلال السنة الماضية، وذلك في ظل الأسعار التنافسية التي تقدمها هذه الوجهات في مقابل الارتفاعات المهول في أسعار الخدمات السياحية بالمغرب.

وللخروج من هذا الوضع، دعا المتحدث الجهات المسؤولة لإعطاء أهمية كبيرة للسياحة الداخلية ودلك بتكثيف المراقبة على جميع المرافق والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه التلاعب بالمستهلك المغربي وضبط جميع الخروقات.

كما طالب بتحفيز ودعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل وزيادة مساهمة القطاع في الناتج الداخلي، مشددا على أنه بالرغم من الدعم الدي تقوم به الحكومة للقطاع السياحي للرقي به و انتعاشه إلا أنه “من الصعب تبرير الشجع و الزيادات المفرطة والعشوائية والغير منطقية في أسعار الخدمات السياحية”.

من جهتها دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في بلاغها إلى تهيئة جميع الشواطئ المغربية والجهات الداخلية والجبلية بالمنتزهات السياحية الضرورية، بالإضافة إلى خلق مؤسسة تهتم بمراقبة جودة الخدمات السياحية، مستقلة عن وزارة السياحة، وكذا ربط الأسعار بجودة المنتوج مع احترام قانون حرية الأسعار والمنافسة

كما دعت أيضا محاربة تجار المناسبات بربط الترخيص بالتكوين والاستمرارية، وعرض المنتوجات السياحية للمغاربة بنفس الأسعار المقترحة على الأجانب، كما طالبت بمشاركتها في لجان تصنيف المنشآت السياحية على غرار مشاركة ممثلي الحرفيين.