جلسة برلمانية مشتركة لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات

كشف مصدر مطلع لصحيفة “صوت المغرب” أن البرلمان بغرفتيه سيعقد جلسة مشتركة في 30 يناير الجاري، ستخصص لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2022-2023.

وأشار المصدر، أن البرلمان سبق أن أجل هذه الجلسة، التي كانت مبرمجة يوم 16 يناير الجاري بسبب وجود رئيس مجلس النواب خارج المغرب.

ومن المرتقب أن يتلو العرض، الذي ستقدمه زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى والحسابات مناقشة من طرف الفرق والمجموعات البرلمانية، قبل فتح الباب للحكومة من أجل الرد.

وينص الدستور المغربي على أن المجلس الأعلى للحسابات هو الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة، ويضمن الدستور استقلاله.

ويقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة، ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة.

وكان المجلس الأعلى للحسابات قد أعلن إحالة 18 ملفا على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض-رئيس النيابة العامة، ما بين يناير 2022 وأكتوبر 2023، لكونها تندرج ضمن القضايا ذات الصبغة الجنائية.

وطبقا لمقتضيات المادتين 111 و162 من مدونة المحاكم المالية، يرفع الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض-رئيس النيابة العامة، الأفعال التي يكتشفها المجلس أو المجالس الجهوية للحسابات، والتي يظهر أنها تستوجب عقوبة جنائية، وذلك قصد اتخاذ ما يراه ملائما.

ولفت المجلس الأعلى الأعلى للحسابات، أن بعض الأفعال التي تكون موضوع متابعات أمام المحاكم المالية قد تندرج أيضا ضمن جرائم الاعتداء على المال العام، مشيرا أن المتابعات أمام المحاكم المالية لا تحول دون ممارسة الدعوى الجنائية، بحسب المادة 11 من مدونة المحاكم المالية.