جدل حول تغيير معطيات تقرير لمدح حكومة أخنوش وبرلمانيون: نسخته النهائية تخالف المسودة
يستعد مجلس المستشارين لعقد جلسة عمومية من أجل مناقشة تقرير أعدته مجموعة موضوعاتية حول تقييم السياسات العمومية في المجال السياحي.
وفي هذا الصدد، كشفت مصادر مطلعة لصحيفة “صوت المغرب” أن مضامين هذا التقرير أثارت استياء في صفوف عدد من البرلمانيين، بعدما لاحظوا أن المعطيات التي تضمنها مخالفة تماما لما وقفوا عليه خلال جلسات الاستماع مع عدد من المسؤولين والزيارات الميدانية التي قاموا بها إلى عدد من المناطق السياحية.
وأشارت المصادر، أن المعطيات التي تضمنتها النسخة النهائية للتقرير مخالفة تماما للمسودة التي أعدها أطر مجلس المستشارين، الذين رافقوا أعضاء المهمة في عملهم، وذلك بتدخل من رئيس المجموعة الموضوعاتية، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.
ونوهت المصادر أن التقرير ركز على السلبيات التي عرفها قطاع السياحة في عهد الحكومات السابقة في مقابل مدح الحكومة الحالية، ووصف خططها بالواقعية، وهو ما ينافي ما عبر عنه عدد من المستثمرين والمتدخلين في القطاع خلال جلساتهم مع أعضاء المجموعة الموضوعاتية.
وينص النظام الداخلي لمجلس المستشارين على إحداث مجموعات عمل موضوعاتية بقرار من مكتب المجلس، بناء على طلب من رئيس المجلس أو من رئيس فريق أو منسق مجموعة برلمانية أو من رئيس لجنة دائمة.
وتعتبر مجموعات العمل الموضوعاتية مؤقتة بطبيعتها وتنتهي بانتهاء المهمة التي أحدثت من أجلها أو بقرار لمكتب المجلس، كما يشترط لإحداث مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة أن تكون المهمة المسندة إليها تتعلق إما باختصاص لجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة، أو القيام بدراسات وأبحاث وإعداد تقارير لا تدخل في الاختصاص التشريعي والرقابي للجان الدائمة.
وتتألف مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة من ممثل عن كل فريق ومجموعة برلمانية، ويراعى في تشكيلها مبدأ السعي إلى المناصفة والتخصص.
وتنتخب مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة من بين أعضائها رئيسا ومقررا، أحدهما من المعارضة، كما تقوم بالمهمة المسندة إليها وفق الشروط وطبقا للقواعد والتوجهات التي يحددها مكتب المجلس في قرار إحداثها.
