جامعي يبرز دلالات زيارة الوزير الأول للنيجر إلى المغرب
يقوم الوزير الأول لدولة النيجر علي مهامان لامين زين، بزيارة رسمية إلى المغرب على رأس وفد هام يضم كل من وزير الخارجية لدولة النيجر بكاري ياو سانغاري ووزير الدفاع ساليفو مودي.
ولف صمت رسمي عن الإعلان عن هذه الزيارة من طرف السلطات المغربية، علما أن الوزير الأول النيجيري أعلن يوم الاثنين في منشور له على موقع “إكس”، عن زيارة رسمية يقوم بها إلى المغرب، تستغرق 48 ساعة.
تحولات سياسية
وتأتي زيارة الوفد النيجيري للمغرب في ظل تحولات سياسية مهمة تعرفها منطقة الساحل، خاصة بعد الانقلاب الذي عرفته دولة النيجر شهر يوليوز المنصرم.
وتعليقا على ذلك يقول عبد النبي صبري أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، ” هذا التقارب النيجيري المغربي هو تقارب جيوسياسي وجيواستراتيجي من أجل التضامن ومن أجل مصلحة البلدين وهذه كانت دائرة محورية حددها الملك محمد السادس منذ بداية توليه العرش عندما أكد على ان التحركات الخارجية المغربية يجب أن تذهب في تجاه موازي مع ثلاثة دوائر محورية وهي الجوار، الشركة، والتضامن”.
وأضاف الأستاذ الجامعي أنه، “في السنوات القليلة الماضية تم الإعلان عن شراكات فاعلة، بين البلدين التي خصصت لها مبالغ مالية ضخمة همت مشاريع على مستوى الصناعات الغذائية والسكن الاجتماعي والاتصالات والقطاع البنكي وتبادل الخبرات في عدد من المشاريع الاستثمارية المهيكلة، فضلا عن مواجهة التحديات المستقبلية الاخذة في التطور، وهي كلها أمور ستنعكس على البلدين على كافة المستويات”.
ومن أبرز التحولات التي عرفتها منطقة الساحل بعد الانقلاب في النيجر، كان هو رفض دولة النيجر للوساطة الجزائرية “الرامية إلى إيجاد حل سلمي”، بعد الانقلاب الذي هز البلاد.
وفي هذا الصدد يوضح الأستاذ صبري ” في أكتوبر الماضي استنتجت الجزائر بسذاجة ان النيجر قبلت وساطتها فكان الرد من السلطات الانتقالية في النيجر على أن هذا الأمر غير صحيح ولا أساس له من الصحة على هذه المستوى”.
المبادرة الملكية
بعد ذلك بأشهر قليلة أطلق المغرب المبادرة الملكية بولوج دول الساحل للمحيط الأطلسي، والتي توجت بعقد اجتماع وزاري بمدينة مراكش بمشاركة كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد، وذلك بهدف التنسيق بشأن المبادرة المليكة لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.
“فيما يتعلق انضمام النيجر وعدد من الدول الأخرى إلى المبادرة الملكية لتمكين دول الساحل من الولوج الى المحيط الأطلسي هو دليل قاطع على أن هذه الدول تري من يأخذ بيدها ومن يساعدها خاصة وأنها ودعت مستعمرا نهب كل ثرواتها وجعل موارد الثروات التي تتوفر عليها النيجر تذهب إلى دول أوروبية خاصة فرنسا وغيرها”، يقول أستاذ العلاقات الدولية.
وتابع المتحدث ذاته، أنه “مباشرة بعد الإعلان الملكي عن هذه المبادرة لاحظنا أن العديد من الدول رحبت بشكل كبير جدا بها. والمهم في هذه المسألة هي الدول التي ليست مطلة وليس لها منفد على المحيط الأطلسي ودولة النيجر واحدة من الدول المعنية بهذه المسألة”.
ومباشرة بعد اجتماع مراكش أعلنت دولة النيجر في بيان رسمي عن انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، وهي نفس الخطوة التي اتخذها كل من مالي وبوركينافاسو.
وتعليقا على ذلك يوضح الأستاذ الجامعي بالقول، ” هذه المبادرة ستجعل لهذه الدول متنفسا ومنفذا على المحيط الأطلسي، وعندما نقول مبادرة الأطلسي نقول التنمية الشاملة وتنمية الانسان وستجعل الدول التي ليست لها إمكانية الوصول إلى المحيط الأطلسي من الوصول إليه عبر هذا الساحل الأطلسي الشاسع والواسع وعبر تقريب كافة الأمور المرتبطة بهذه المجالات الحيوية على هذا المستوى”.
الجزائر في قلب الزيارة
فضلا عن ذلك، تتزامن هذه الزيارة مع توتر العلاقات بين الجارة الجزائر ودولة مالي التي سارت هي الأخرى على نفس خطى النيجر، بعدما أعلنت انسحابها من مجموعة سيدياو، وانضمامها للمبادرة الملكية الهادفة لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي.
ويضيف أستاذ العلاقات الدولية موضحا، “يوم إعلان الخطاب الملكي عن مبادرة الأطلسي، استقبل وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف وزير خارجية النيجر حول هذا الموضوع، لأن الديبلوماسية الجزائرية أصبحت تحكمها قاعدة حيثما ولى مسؤول مغربي وجهته على الطائرة الجزائرية ان تأخذ نفس الخط الجوي وراءه”.
وأبرز الأستاذ الجامعي أن، ” النيجر على المستوى السياسي لم يسبق لها أن اعترفت بالجبهة الانفصالية، ثم التحول والازمة التي وقعت في النيجر، لاحظنا ان المغرب كيف تعمل معها وأكد في بلاغه على حكمة الفرقاء في النيجر على الحفاظ على المكتسبات”.
وخلص المتحدث بالقول، إن “النيجر تفهم جيدا معنى الحفاظ على المكتسبات وهي الاتفاقيات التي تم توقيعها والعلاقات التي تم ربطها مع المملكة المغربية”، مبرزا الامكانية التي ستتيحها هذه العلاقات للنيجر بالوصول الى المحيط الأطلسي عبر المبادرة الملكية.
