توقيع اتفاقية للتعاون القضائي بين المغرب والغابون

وقع المغرب وجمهورية الغابون، اليوم الأربعاء 18 شتنبر 2024 بالرباط، مذكرة تفاهم تعنى بمجال العدل، وذلك بهدف “توطيد التعاون بين البلدين وتوسيع نطاقه ليشمل مجالات فنية تتعلق بالإدارة القضائية وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى، فضلا عن تنظيم لقاءات علمية للاستفادة من مميزات النظام القضائي والإدارة القضائية في كلا البلدين”.

وتندرج هذه المذكرة، التي وقعها كل من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ونظيره الغابوني، بول ماري غوندجوت، في إطار تعزيز الروابط التاريخية والثقافية بين المملكة المغربية وجمهورية الغابون، والسعي إلى دعم التكامل الإفريقي، حيث تؤكد على أهمية التشريع في تحسين مستوى الإدارة القضائية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية.

وقال وزير العدل الغابوني، بول ماري غوندجوت، بالمناسبة، إن “المغرب يعد نموذجا يحتذى به في مجال الإصلاحات القضائية”، مشيرا إلى أن التعاون بين المغرب وجمهورية الغابون في مجال العدل يمثل “فرصة ذهبية لتطوير الأنظمة القضائية للبلدين”.

وأكد الوزير الغابوني، على  التطور المستمر الذي تشهده العلاقات بين المغرب والغابون، مشيرا إلى رغبة بلاده في تعزيز التبادلات مع المملكة لما فيه مصلحة شعبي البلدين.

وأضاف غوندجوت أن “تعزيز التعاون الثنائي في مجال العدل سيمكن من بناء القدرات المحلية ورفع مستوى العدالة في كلا البلدين نحو آفاق جديدة، ما يمهد الطريق لمستقبل مشرق يسوده العدل والاستقرار”.

ومن جهته، أكد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، أن “توقيع المذكرة يمثل محطة مفصلية في مسار العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية ودولة الغابون”.

وأبرز وهبي أن تعزيز التعاون القضائي بين البلدين من شأنه أن يؤدي إلى نتائج ملموسة من شأنها أن تساهم في تحسين أنظمة العدالة وتكريس سيادة القانون.