توقيع اتفاقية للتعاون القضائي بين المغرب وفرنسا
تم، اليوم الجمعة 31 ماي 2024 بالرباط، التوقيع على خطة عمل للتعاون التقني بين المغرب وفرنسا، تروم تعزيز علاقات التعاون في الجوانب القضائية و التقنية، وكذا تقاسم التجارب و الممارسات الفضلى في مجال الاصلاح التشريعي و القانوني.
وتتضمن هذه الخطة، التي وقع عليها بالأحرف الأولى وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره الفرنسي إريك دوبوند موريتي، عدة محاور، تهم على وجه الخصوص التحديث والتحول الرقمي للإدارة القضائية وتعزيز حكامتها ، وتنمية قدرات الموارد البشرية.
كما تتضمن الخطة تبادل المعلومات حول المستجدات التشريعية ذات الصلة بقطاع العدل، و الدعم التقني لمشاريع إصلاح العدالة.
وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية “رفع مستوى هذا التعاون إلى مستوى العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين، خاصة في مجالات التشريع والقانون والإدارة القضائية”.
وفي هذا السياق، أكد وهبي أهمية تعزيز التعاون الثنائي مع فرنسا، مشيرا إلى الدور البارز الذي تضطلع به هذه الشراكة في تحقيق الأهداف المشتركة لتطوير النظام القضائي في البلدين.
من جانبه، أبدى إبريك دوبوند موري استعداد بلاده للتعاون مع المغرب لتحقيق الأهداف المشتركة في مجالات التحديث والتحول الرقمي، وتطوير قدرات الموارد البشرية.
وأشار بلاغ لوزارة العدل، في هذا الصدد، إلى أن الوزيرين أجريا، قبل مراسيم التوقيع، حوار ثنائيا تناولا فيه عددا من المواضيع ذات الصلة بقطاع العدالة.
واعتبر المصدر ذاته أن “التوقيع على هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا، ويأتي في إطار حرص البلدين على تقوية التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك”.
