توقعات بوصولها إلى 40 ألف نهاية السنة.. تحذيرات من تضاعف عدد المقاولات المفلسة

لا زالت أزمة إفلاس المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا تتفاقم، وسط توقعات بوصولها إلى 40 ألف مقاولة مع نهاية العام الجاري، 2024، وسط مطالب للحكومة للتدخل بشكل عاجل لوقف نزيف المقاولات، والتي تنذر حسب الفاعلين في القطاع بانهيار اقتصادي واجتماعي.

وفي السياق، قال رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة عبد الله الفركي، إن إفلاس المقاولات الصغيرة جداً في المغرب مشكلة قديمة، تضاعفت بشكل مهول خلال السنوات الثلاث الأخيرة، نتيجة تداعيات جائحة كورونا، مبرزا أن “هذه المقاولات التي تمثل أكثر من 75% من المشغلين، لم تحظ بالدعم الكافي رغم دورها الأساسي في الاقتصاد الوطني”.

وأشار الفركي، إلى أنه ومنذ عام 2019 إلى 2023، تضاعف عدد حالات الإفلاس ثلاث مرات، حيث بلغ العدد في 2019 حوالي 10 آلاف حالة، بينما تجاوز 33 ألف حالة في 2023، مع توقعات بوصول الرقم إلى 40 ألف حالة إفلاس هذا العام.

وأوضح المتحدث ذاته في حديثه إلى “صوت المغرب” أنه، ورغم الأزمات التي تواجه المقاولات الصغيرة، فإن الحكومة تركز على دعم المقاولات الكبرى التي تمتلك إمكانيات تمويلية ودعم حكومي قوي، مشيرا إلى أن “صندوق محمد السادس للاستثمار، والميثاق الجديد للاستثمار وقانون المالية 2025، اهتموا بالمقاولات ذات رقم معاملات يفوق 50 مليون درهم، متجاهلين المقاولات الصغيرة”. 

وذكر الفركي أن الضرائب المفروضة على هذه المقاولات، ارتفعت من 10% إلى 20%، دون تقديم أي تحفيزات ضريبية أو حلول لمشكلات التمويل أو التأخر في الأداء.

وعلى صعيد آخر أفاد الفركي أن المقاولات الصغيرة جداً، التي تشكل أكثر من 90% من المقاولات في المغرب، تعاني من صعوبات كبيرة في الولوج إلى التمويل البنكي والصفقات العمومية، مضيفا أنه “ورغم صدور قانون عام 2013 يمنح هذه الفئة 20% من الصفقات العمومية، إلا أنه لم يُطبق بسبب غياب المراسيم التطبيقية”.

ومن أبرز المشكلات التي تواجه المقاولات الصغيرة حسب الفركي، فهي التأخر في تسديد مستحقاتها، خصوصاً من طرف المقاولات الكبرى، ما يؤدي إلى إفلاس العشرات والمئات من المقاولات دفعة واحدة، مبرزا “غياب قوانين واضحة تحمي هذه الفئة، فنحن في حاجة إلى نظام قانوني يُلزم المقاولات الكبرى بتسديد مستحقاتها في الوقت المحدد”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن المقاولات الصغيرة تواجه تحديات مرتبطة بالعقار، حيث تمارس أنشطتها غالباً في أماكن سكنية غير مخصصة للأعمال، مما يشكل خطراً على المقاولين والسكان على حد سواء، معتبرا أن “غياب الاهتمام بهذا الجانب يعكس الإقصاء الذي تعاني منه هذه الفئة، ويبرز الحاجة إلى سياسات تُخصص فضاءات قانونية وآمنة لها”.

وخلص الفركي إلى المطالبة بتمثيلية مستقلة وصوت قوي داخل البرلمان وفي المؤسسات الحكومية، معتبرا أن “الاتحاد العام لمقاولات المغرب،لم يحقق أي نتائج إيجابية لهذه الفئة، وأنه يدافع على المصالح المقاولات الكبرى فقط”. 

ووصل الموضوع إلى قبة البرلمان، بعد أن كشفت عفيف في سؤال كتابي وجهته، لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، أن بعض وسائل الإعلام المتخصصة في الاقتصاد أعلنت عن تسجيل المغرب ل 7659 حالة إفلاس بالنسبة للشركات في النصف الأول من العام الجاري 2024، بزيادة قدرها 14% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأبرزت النائبة البرلمانية ارتفاع العدد الإجمالي لحالات الإفلاس من 12.397 في عام 2022 إلى 14.245 عام 2023، أي زيادة بنسبة 15%.

وعزت عفيف أسباب موجة الإفلاسات المتزايدة التي تعرفها المقاولات المغربية، إلى استدامة ارتفاع تكاليف الإنتاج مقابل التراجع والضعف الملحوظ للقدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات.

واعتبرت المتحدثة ذاتها أن ذلك أثر سلبا على مستوى الطلب المتعلق بالمنتجات والخدمات، وبالتالي عجز المقاولات على تسويق منتجاتها، الأمر الذي يضع بعضها في حالة الإفلاس التام وأخرى على حافته.

وأكدت أن ذلك هم بالخصوص المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، التي تمثل أكثر من 97% من إجمالي المقاولات، والتي تعاني أصلا من تحديات عديدة أبرزها صعوبة الوصول إلى التمويل.

وخلصت عفيف إلى مطالبة الوزير، بالكشف عن الإجراءات التي سيقوم بها من أجل معالجة الوضعية المذكورة، وتجاوز هذه الأزمة.   

   *عبيد الهراس