توقعات بثبات سعر الفائدة بسبب تراجع معدل التضخم

يرتقب أن يعلن بنك المغرب يوم غد الثلاثاء 19 مارس 2024 على قراره بشأن سعر الفائدة عندما يعقد أولى اجتماعاته الفصلية الأربعة لمجلسه، وسط توقعات بإبقاء المركزي المغربي على المعدل دون تغيير عند 3 بالمائة للمرة الرابعة على التوالي.

وسينعقد اجتماع مجلس البنك الأول في سياق يتسم بتراجع في معدل التضخم، حيث كانت المندوبية السامية للتخطيط، قد أفادت في آخر تقاريرها بأن معدل التضخم خلال شهر يناير الماضي قد شهد أدنى معدل له منذ 26 شهرا، حين كان عند 1.7 بالمائة في أكتوبر من سنة 2021.

بالإضافة إلى هذا تشير الإحصائيات النقدية الأخيرة لبنك المغرب إلى أن الكتلة النقدية سجلت، على أساس سنوي، تباطؤا في نموها خلال شهر يناير 2024، متراجعة إلى 2,8 في المئة بعد 3,9 في المئة.

ووسط هذا المؤشرات يتوقع العديد من البنوك الاستثمارية والمحللين الاقتصاديين، فحسب نتائج استطلاع أجراه فرع “التجاري وفا بنك” على عينة مكونة من 35 مستثمرا يعتبرون من بين الأكثر تأثيرا في السوق المالية المغربية، فإن 98 في المائة من المستجوبين يتوقعون الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي، مقابل 2 في المئة يتوقعون خفضه بمقدار 25 نقطة أساس، بينما تنعدم التوقعات بشأن الزيادة في سعر الفائدة.

“موجة تضخمية جديدة”

نفس الطرح يذهب إليه، الخبير الاقتصادي ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، يوسف كراوي الفيلالي الذي يرى أن السيناريو الراجح هو الإبقاء على سعر الفائدة ثابتا، نظرا لعدم وجود ما يستدعي مراجعة السياسة النقدية المعمول بها حاليا.

وأضاف الخبير أن ارتفاع أسعار بعض المواد يبقى مسألة طبيعة بالنظر لارتفاع الطلب الذي يصاحب شهر رمضان، مؤكدا أن المغرب يعيش ظرفية اقتصادية تتميز بركود تضخمي حيث تبقى الأسعار مرتفعة في مستوى معين، مع تراجع في مستوى النمو، وهو ما يستدعي الابقاء على سعر الفائدة ثابتا.

في المقابل يرى الفيلالي أن تحرير غاز البوتان سيؤدي إلى موجة تضخمية جديدة، حيث تعتزم الحكومة ابتداء من شهر أبريل 2024 البدأ في رفع الدعم عن غاز البوتان “البوطا” بنحو 10 دراهم تدريجيا كل سنة على مدى ثلاث سنوات، ليصل السعر إلى 70 درهما في سنة 2026.

هذا الارتفاع سيؤدي، حسب توقع الخبير، إلى مراجعة السياسة النقدية بحلول الاجتماع الموالي لبنك المغرب الذي سيتزامن مع دخول القرار حيز التنفيذ.

وكان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، قد علق على الموضوع في ندوة صحافية عقب الاجتماع الفصلي الأخير برسم السنة الماضية، حيث أكد أن الرفع التدريجي لثمن الغاز بمعدل عشر دراهم كل سنة، بدل رفعه دفعة واحدة، كان من الأسباب الأساسية التي جعلت البنك يخفض توقع معدل التضخم برسم السنة الجارية إلى 2.4 بالمائة.

استقرار الأسعار

محمد جدري الخبير الاقتصادي، هو الآخر يتفق مع سيناريو الإبقاء على سعر الفائدة عند 3 بالمائة، ويتعلق أولا أسباب هذا التراجع إلى المنحى التنازلي لمعدل التضخم منذ نهاية السنة الماضية، بعد أن بلغ المعدل خلال شهر يناير الماضي 2.3 بالمائة، ليكمل مسيرة التباطؤ منذ فبراير من السنة الماضية حين بلغ 10.1 بالمائة.

ويتعلق السبب الثاني، حسب الخبير، بالاستقرار الذي تعرفه أسعار الطاقة وأسعار مجموعة من المواد الأولية على المستوى العالمي، وهو “ما سيدفع البنك الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي إما نحو الإبقاء على سعر الفائدة أو تخفيضها خلال الأشهر القادمة.”

وأشار الخبير إلى إمكانية تخفيض سعر الفائدة بخمسين نقطة أساس بحلول الاجتماع الفصلي الثالث أو الأخير لمجلس البنك برسم السنة الجارية.