“تواطؤات” في سوق التأمينات تطوق مجلس المنافسة

راسلت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، للاستفسار حول مآل إحالات وتقارير وتظلمات رفعتها الجمعية إلى مجلس المنافسة، والتي يعود بعضها إلى 2019 و2020 و2021، مطالبة بتحديد موعد للاجتماع مع مصالح المجلس لمناقشة المعطيات الواردة في تقارير الجمعية.

وذكرت الهيئة المدنية في المراسلة، التي توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منها، أنه “سبق لمصالح المجلس أن توصلت بعدة إحالات، لاسيما التقرير التقييمي لرأي مجلس المنافسة حول وضعية المنافسة في سوف التأمين بالمغرب والصادر عن الجمعية في غشت 2023”.

وأحالت المراسلة أيضا على “تقرير اختلالات وفساد قطاع التأمين بالمغرب والصادر في أبريل 2022″ و”جميع الإحالات المعروضة على مصالح المجلس” و”الفصول 1 و2 و12 و13 و35 و36 و37 و38 و154 و155 و156 و166 من الدستور”.

وشددت الجمعية على ضرورة تحديد موعد مع مصالح مجلس المنافسة بالنظر إلى معطيات التقريرين “الهامة جدا والتي تستحق المناقشة والتحليل” والتي تخص قطاع التأمين بالمغرب لاتخاذ التدابير اللازمة بشأنها.

مراسلات منذ 2019

وفي هذا الصدد، قال رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، يونس بوبكري، إن “هذه المراسلة تأتي في إطار مجهودات كبيرة للجمعية من أجل إحاطة مصالح المجلس منذ سنة 2019 بعدد من الملفات والتقارير والمعطيات والأدلة بخصوص الممارسات المنافية لمبادئ المنافسة الشريفة في سوق التأمينات”

وفي سياق عرضه لخروقات سوق التأمينات بالمغرب، أشار البوبكري إلى “التواطؤات سواء بين شركة التأمين من جهة  أو مع شركة الأبناك من جهة اخرى”، معتبرا أن هذه الممارسات “تكرس سياسات احتكارية وترويج عقود تأمين بأسعار تفضيلية وهذا ما أكده التقرير الأخير الصادر عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الإجتماعي”.

وبفضل هذه “التواطؤات”، أكد الفاعل المدني أن القطاع البنكي ب”تفاهمات” مع شركات التأمين، استطاع أن يحقق، ب11 اعتماد فقط، رقم معاملات يتجاوز وسطاء التأمين المعتمدين، والذين “يفوق عددهم 2000 وسيط تأمين بالمغرب حاليا حسب الأرقام الرسمية”.

وتساءل المتحدث ذاته “كيف يمكن تصور أن 11 اعتماد حقق رقم معاملات يفوق 2000 وكالة” مشددا على أن “هذا ما يبرز درجة الخطورة التي وصلنا إليها والإفلاس الحقيقي الذي يهدد جميع الوسطاء بسبب ممارسات منافية للمنافسة الشريفة”.

“سوق محررة وأثمنة موحدة”

وقال بوبكري إن الجمعية أشعرت المجلس ب”حجم هذه التواطئات” منذ سنوات “دون أن يتدخل وبدون أي مبرر”، مسجلا أن “قطاع التأمينات محرر منذ 2006، إلا أنه للآسف الأثمان حاليا في السوق وفي عدد كبير من فروع التأمين موحدة”.

ولم يستثن المصرح نفسه الشركات الدولية والأوروبية التي تعمل في قطاع التأمين والقطاع المالي والبنكي من الأطراف المشاركة في “التواطؤات” في سوق التأمينات “في غياب احترام التشريعات الوطنية أو التشريعات الأوروبية وبالتالي ضرورة إقرار عقوبات رادعة بخصوص هذه التجاوزات التي أضرت بالمهنيين وبالمستهلكين”.

وأكد المتحدث، علم مجلس المنافسة بهذه “الخروقات”، متأسفا من “عدم إشارة المجلس لذلك في رأيه الاستشاري الصادر في غشت 2023، والذي على ضوء خلاصاته أصدرت الجمعية تقرير تقييمي آخر لتصحيح عدد من المغالطات وكذا النواقص التي لم يتم تقديمها للرأي العام عن حقيقة الممارسات المنافية لمبادئ المنافسة الشريفة في سوق التأمين بالمغرب “.

وانتقد رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب “عدم توصل الجمعية منذ إصدار التقرير التقيمي بأي استدعاء من أجل الإستماع إليها”، مطالبا المجلس بأن “يتحمل مسؤوليته الدستورية كاملة وتفعيل أدواره من أجل حماية حقوق المهنيين لأن المئات من الوسطاء يفلسون كل سنة نتيجة السياسات الإحتكارية والتواطؤات التي يعرفها سوق التأمينات بالمغرب منذ ازيد من 20 سنة “.