تواري رئيس الحكومة عن الأنظار يواجه بانتقادات واسعة

شكل غياب رئيس الحكومة عن جلسات المساءلة الشهرية لعدة مرات خلال هذه السنة، إضافة إلى عدم انعقاد المجلس الحكومي لما يقارب الأسبوعين، محط شد وجذب داخل المؤسسة التشريعية  بين فرق الأغلبية والمعارضة من جهة وبين الحكومة والبرلمان من جهة أخرى، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعرفها المغرب جراء موجات الاحتجاجات، وارتفاع الاسعار وأزمة الماء وغيرها.

تواري رئيس الحكومة عن الأنظار خلال هذه الفترة، أثار انتقادات واسعة، سواء من طرف الفاعلين، أومن طرف المراقبيين والمحللين السياسيين، الذين اعتبروا غياب رئيس الحكومة عن المشهد “هروبا من مواجهة المشاكل المتعددة التي يتخبط فيها المغرب”.

 الغياب خرق للدستور

اعتبر رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في تصريح ل ” صوت المغرب” أن غياب رئيس الحكومة عن الجلسات الشهرية للبرلمان، خاصة بمجلس النواب الذي لم يزره منذ نونبر الماضي، وعدم انعقاد المجلس الحكومي بشكل راتب، “خرقا للستور”.

وأوضح حموني أن رئيس الحكومة “يعمد إلى التحايل على المؤسسة التشريعية، من خلال تغيير مواعيد جلسات المساءلة الشهرية، مما ينتج عنه غيابه لمرات خلال كل دورة تشريعية”.

وأرجع رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، سبب غياب رئيس الحكومة إلى “ضعف قدراته التواصلية، وهو أمر تشترك الحكومة فيه مع رئيسها”.

وقال حموني إن وزراء الحكومة كلما حضروا إلى البرلمان “إلا وقدموا انطباعا وشعورا سواء لدى البرلمانيين أو الرأي العام، إلى أنهم مكرهون على ذلك، وهو ما ينعكس على طريقة حديثهم وتصرفاتهم، التي يعكسها خطاب التعالي”.

وأشار الحموني إلى أن “غياب البعد السياسي لهذه الحكومة وعدم تقديرها للظرفية السياسية والاجتماعية التي يمر منها المغرب، ساهم في تفاقم المشاكل السياسية والاجتماعية التي تتخبط فيها البلاد، ولا أدل على ذلك، طريقة تعامل الحكومة مع ملف التعليم”.

وطالب الحموني رئيس الحكومة بالحفاظ على المكتسبات فقط، وعلى رأسها البناء الديمقراطي، لأن رئيس الحكومة يضيف نفس المتحدث “عاجز عن تقديم أي إنجاز سواء في بعده التنموي أو الاجتماعي”.

 الواجب قبل مناسك العمرة   

من جهته اعتبر عبد الحفيظ اليونسي أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الأول في تصريح لصحيفة” صوت المغرب”  أن غياب رئيس الحكومة على المشهد بشكل عام ،هو استمرار “لعدم قدرة هذه المؤسسة على الإستجابة للتحديات التي يواجهها المغرب، سواء تعلق الأمر بارتفاع الأسعار أو أزمة الماء أو المطالب الاجتماعية أو غيرها”.

وأكد اليونسي أن غياب رئيس الحكومة عن المشهد العام “من أجل أداء مناسك العمرة يعبر عن غياب روح المسؤولية لديه”، فإذا كانت العمرة مستحبة من الناحية الدينية يضيف نفس المتحدث، فإن الواجب الذي هو أكبر من المستحب الديني، “أن يكون مع المغاربة في هذه المرحلة العصيبة”، التي لازال فيها أبناء المغاربة لا يدرسون إلى حدود الساعة، بسبب إضرابات التعليم.

واعتبر اليونسي أن نقاش الحكومة والبرلمان حول حضور رئيس الحكومة للمؤسسة التشريعية “نقاش فارغ وغير دستوري”، في حين أن الحكومة كان عليها  أن تعتبر أن “الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة فرصة للتواصل مع الرأي العام من أجل إقناعه بقرارته بدلا من الغياب”، والذي نعتبره “احتقارا للمؤسسة التشريعية وللمؤسسات الدستورية” يؤكد نفس المتحدث.

وأشار اليونسي إلى أن تأجيل مجلس الحكومة يجب أن يكون لاعتبارات موضوعية أو لارتباطات مؤسساتية، لكن أن يتم الغياب عن المجلس الحكومي في ظرف عصيب، فهذا يدل على أننا أمام “حكومة غير مسؤولة، لا من الناحية السياسية أو الدستورية”.