تنسيق “الوردة” و”الكتاب” ينفتح على المجتمع المدني

يواصل تنسيق حزبي التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مساعيه لضم مكونات جديدة، لتأسيس ما وصفه بـ”الجبهة الديمقراطية” استعدادا لمعركة سياسية على وشك النشوب في موضوع مدونة الأسرة والقانون الجنائي وموضوع الحريات الفردية.

وفي السياق ذاته، قال القيادي في حزب التقدم والاشتراكية جمال كريمي بنشقرون، إن الحزبين ومن خلال تنسيقهما، يفتحان الباب حاليا لإحداث جبهة وطنية لقضايا المواطنين، تشترك في برنامج يوحد رؤيتها في القضايا الكبرى.

وأوضح المتحدث ذاته في حديثه لـ”صوت المغرب”، إن إمكانية الالتحاق بهذا التنسيق لا تشمل الأحزاب السياسية، ولكنها موسعة لتشمل المكونات النقابية وفعاليات المجتمع المدني لكون المبادرة “ليست تحالفا سياسيا ولكنه تحالف وطني”.

وعلى الرغم من شعار “الانفتاح على كل المكونات بمختلف توجهاتها”، إلا أن التنسيق يحتفظ بميل خاص نحو الهيئات اليسارية، ويعيد توجيه الدعوة إليها من أجل “لملمة الشتات ونبذ الخلافات وتجاوز العيوب الذاتية والموضوعية ونقد جماعي” كما يقول بنشقرون، وذلك في أفق التوافق في القضايا الكبرى.

هذه الدعوة المتزايدة للتنسيق، تجد تفسيرا لها في الاستعداد لخوض الكثير من الملفات، يقول بنشقرون إن اليسار “يتمتع بالتقائية في الرؤية حولها” مثل مدونة الأسرة والقانون الجنائي وعدد من القضايا المجتمعية التي توحد المرجعية اليسارية رؤية الفرقاء اليساريين حولها.