تنسيق الأساتذة يعود للاحتجاج مؤكدا أن دواعي الحراك مازالت “قائمة”

أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم خوض شكل احتجاجي جديد يوم 1 من شهر غشت المقبل، حاملا حزمة مطالب فئوية يقول إن الوزارة لم تستجب لها بعد، مؤكدا في الوقت ذاته أن الدواعي التي أخرجت الأساتذة في حراكهم “غير المسبوق” ما تزال قائمة حتى اللحظة.

وقال التنسيق في هذا الصدد ضمن بلاغ له توصلت “صوت المغرب” بنسخة منه إن “الوزارة لجأت إلى أسلوب التوقيفات التعسفية وغير الشرعية، مرت بمراحل آخرها بقاء سبعة موقوفين ، وظهور سياسة انتقامية أكثر خطورة ، وصلت إلى حرمان بعض الأساتذة الموقوفين من حقهم في التطبيب وتلقي العلاج”.

وجدد التنسيق تنديده بالعقوبات الصادرة في حق كافة الموقوفين والموقوفات. معبرا في الوقت نفسه عن استنكاره مما أسماه بـ”سياسة التمطيط” التي قال إن الوزارة نهجتها “بخلفية انتقامية من الحراك التعليمي ككل” وفق تعبير البلاغ.

وطالب على إثر ذلك “بسحب كل القرارات العقوبات التعسفية الجائرة الصادرة في حق كل الموقوفين والموقوفات من إنذارات وتوبيخات والإقصاء من العمل لمدد محددة، وتمكنينهم من حقوقهم وتسوية وضعياتهم الإدارية والمالية”.

كما يطالب التنسيق التعليمي الذي يضم أزيد من تنسيقية تعليمية بـ”التسريع في أجرأة كل الاتفاقات الموقعة سابقا والتي تم كل من سنوات (2011 – 2022 – 2023 – 2024 )”، مجددا التذكير بـ”رفضه لكل التشريعات التصفوية والتكبيلية التي ترمي إلى الإجهاز على المكتسبات وفي مقدمتها مشروع ممارسة الإضراب والمشروع التخريبي لأنظمة التقاعد” وفق تعبير التنسيق.

وإلى جانب ذلك طالب بتعميم الزيادة العامة للأجور والاستفادة من التعويض التكميلي، والزيادة في معاشات المتقاعدين، مؤكدا بأن دواعي الحراك “لا زالت قائمة في ظل تجاهل تسوية الملفات العالقة وتنفيذ الاتفاقات السابقة للعديد من الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة”.

وأمام هذا الوضع دعا التنسيق التعليمي إلى تجسيد اعتصام جزئي أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يوم الخميس 1 غشت 2024 من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى حدود الرابعة بعد الزوال.

وليست هذه الخطوة الاحتجاجية التي أعلنها الأساتذة هي الأولى من نوعها منذ خفوت الحراك التعليمي، بل استمر رجال ونساء التعليم طيلة الأشهر الماضية في الاحتجاج حتى بعد انتهاء الموسم الدراسي الذي انطلق “متعثرا” جراء حراك الأساتذة ضد النظام الأساسي الجديد، وواصل الأساتذة في خوض أشكال احتجاجية مختلفة منها وقفات واعتصامات مركزية وجهوية.

وفي آخر هذه الخطوات احتج يوم الأحد 7 يوليوز 2024 الأساتذة أمام البرلمان بالرباط، حملوا خلاله شعارات غاضبة تعبر عن استنكارهم مما يصفونه بـ”احتجاز الوزارة لملف الموقوفين” إلى جانب ملفات تعليمية أخرى فئوية ما تزال عالقة دون حل.