تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد يسائل الشغروشني

وجه النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، خالد الشناق، سؤالًا كتابيًا إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، حول مآل تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، في ظل التراجع المسجل في تصنيف المغرب ضمن مؤشرات إدراك الفساد لسنة 2024.

وأشار النائب البرلماني إلى أن تقرير سنة 2024 لمنظمة الشفافية الدولية سجل تراجع المغرب بنقطة، ليصل إلى 37 نقطة من أصل 100، محتلاً المرتبة 99 عالميًا من بين 180 دولة، مبرزا أن “ذلك يطرح تساؤلات حول مدى تقدم الحكومة في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بمحاربة الفساد، ومدى نجاعة الإجراءات المتخذة لضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وأوضح المتحدث، في سؤاله، أن الحكومة التزمت في برنامجها بمواصلة تنفيذ هذه الاستراتيجية وفق برنامج عمل واضح الأولويات والأهداف، يعتمد على رؤية مندمجة لتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الهيئات المعنية، مع اتخاذ مجموعة من الإجراءات، من بينها تتبع تنفيذ الاستراتيجية، وإعداد مشاريع قوانين متعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات، وتضارب المصالح، وحماية الموظفين المبلغين عن أفعال الفساد داخل الإدارات العمومية، بالإضافة إلى إعداد مدونة شاملة لسلوكيات وأخلاقيات الموظف العمومي.

وأمام هذا الوضع، ساءل الشناق الوزيرة المنتدبة عن الخطوات العملية والتدابير الإضافية التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل تسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وضمان تحقيق الأهداف المسطرة وفق الجدولة الزمنية المحددة.