تكتل نقابي يجدد رفضه لقانون الإضراب ولإصلاح أنظمة التقاعد ويعلن الخروج إلى لشارع

مع تقدم المشاورات بين الحكومة والنقابيين حول مشروع قانون الإضراب الذي تعثر مساره لسنوات، إلى جانب المشاورات حول إصلاح أنظمة التقاعد، تزداد قوة صوت الرافضين لهذه الخطوة الحكومية، وسط استعداد جبهة تضم عددا من النقابات للخروج إلى الشارع احتجاجا ورفضا للمقاربة الحكومية في تقنين الإضراب وإصلاح التقاعد.

وفي السياق ذاته، أطلقت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد، دعوة لتنظيم مسيرة احتجاجية مركزية يوم الأحد 15 دجنبر 2024 بالرباط على الساعة الحادية عشر صباحا انطلاقا من ساحة باب الحد.

وقالت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد اجتماعها العادي، إن مشروع قانون الإضراب يمثل خطورة على ممارسة هذا الحق مستقبلا، لحمله لكل المثبطات والعراقيل في وجه الطبقة العاملة لِمُمارسة حقها في الدفاع عن حقوقها ومكتسباتها باللجوء لسلاح الإضراب.

كما انتقدت الجبهة، عزم الحكومة على تمرير إصلاح أنظمة التقاعد، متهمينها بإصلاح الأنظمة باستعمال “الثالوث الملعون، إعمل أكثر، ساهم أكثر، استفد أق”، ما ينذر حسب قولهم بالإجهاز على ما تبقى من مكتسبات وانتهاك للحقوق الأساسية للشغيلة والمتقاعدين ودوي الحقوق والحق في مستوى معيشي كريم لهم ولأسرهم.

وتبعا لذلك، أعلنت الجبهة عن تجديد رفضها لمشروع قانون التكبيلي الإضراب 15-97 بكل اجتهاداته، ولإصلاح أنظمة التقاعد، داعية كافة مكوناتها وكافة الفاعلين النقابيين للمشاركة في هذه الخطوة الاحتجاجية.

الاحتجاجات، ينتظر أن تبدأ في فاتح دجنبر بوقفات احتجاجية جهوية، قبل أن تجتمع كل المكونات النقابية المكونة للجبهة، في احتجاج مركزي منتصف نفس الشهر في العاصمة الرباط.

وتتمسك الحكومة بمناقشة القانون التنظيمي المتعلق بممارسة الحق في الإضراب، بالبرلمان بالرغم من توقيعها على اتفاق مع النقابات في وقت سابق ينص على مناقشة هذا القانون في جلسات الحوار الاجتماعي، بحيث تتهمها النقابات “بخرق التزاماتها وإصرارها على مناقشة وتمرير القوانين خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي”.

ومن جهته أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، “أن الحكومة ستبدأ في الاستماع إلى مختلف الفرق والحساسيات السياسية على مستوى اللجان، في ما يخص القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب.

وقال المتحدث في الندوة الأسبوعية التي أعقبت المجلس الحكومي الخميس 24 أكتوبر 2024، “إن الحكومة ستحرص على احترام هذه المسطرة بشكل دقيق”، مضيفا بالقول: “لكن النقاش بالفعل قد انطلق”.

واعتبر بايتاس في جوابه على أسئلة الصحافيين، أن الأمور المرتبطة بالمخاوف، “سابقة لأوانها في الوقت الحالي، لأن الملامح العامة للنقاش لم تظهر بعد، وستظهر ابتداءً من الأسبوع المقبل”.

وتابع المتحدث أن المنهجية التي اعتمدتها الحكومة في الحوار الاجتماعي عمومًا “هي منهجية مبنية على الإنصات والتواصل”.