تقرير يقف عند محدودية نفقات الدولة على التعليم

وقف تقرير حديث للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية على محدودية نفقات التعليم العامة من الناتج المحلي الإجمال (انخفضت نسبة أداء النفقات العام من 6.8 خلال عام 2020 إلى 5.77 خلال عام 2022) في ظل ارتفاع معدلات الرسوب، وتدهور جودة التعليم، ثم ارتفاع مستوى اللامساواة التعليمية، خاصة بين المناطق القروية، وبين التعليم العام والخاص.

وعلى مستوى الإنفاق العام للتعليم لكل طالب، يبقى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مستويات متدنية، وهو ما يفسر، حسب التقرير، عدم قدرة البلاد على تغطية المعدل المتزايد في أعداد المتمدرسين بالمدراس.

ووفق النتائج ذاتها، ساهمت زيادة المغرب من استثماره في التعليم، في التحسين من توسيع نطاق التعليم الابتدائي في المناطق القروية النائية، حيث ارتفعت نسبته من 65.5 بالمائة في عام 1998 إلى 99.47 بالمائة في 2022.

وفي هذا السياق، بلغ معدل المغرب في “إشرافه على التعليم الابتدائي” الـ27.2 نقطة، بينما في 2007 بلغ 27 نقطة، حيث لم يحرز أي تقدم ملحوظ.

ومن ضمن المؤشرات التي رصدها المعهد ذاته ضمن التقرير، التحسن الملحوظ في معدل التعليم الثانوي التأهيلي والجامعي، حيث ارتفع من 20 بالمائة في عام 1998 إلى 95.51 في عام 2022، وهو ما يعكس نتيجة الإصلاحات التعليمية التي بدأ المغرب بالعمل بها للحفاظ على نسبة المتمدرسين.

في المقابل، أظهرت معطيات المعهد أن مشروع “التعليم 4.0″، الذي يهدف إلى توظيف استخدامات الثورة الصناعية في التعليم الرقمي، سيمكن المغرب من إعداد جيل جديد من رأس المال البشري يتميز بقدرات عالية من الابتكار والإبداع والمهارات التكنولوجية.

الجيل الرابع من التعليم ( التعليم 4.0 ) هو نهج هادف للتعلم يتماشى مع الثورة الصناعية الرابعة، حيث يمكن من سهولة الوصول للتعلم داخل المؤسسات التعليمية أو خارجها.