تقرير يسجل تقدم المغرب في مجال “الشفافية الضريبية”
أفاد تقرير “الشفافية الضريبية في إفريقيا 2024” صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشراكة مع عدد من المؤسسات أن المغرب من الدول الإفريقية التي تحرز تقدما في مجال الشفافية الضريبية ومكافحة الاحتيال والتهرب الضريبي.
وأضاف أن المغرب سيكون من ضمن 12 دول إفريقية ستشرع في اعتماد التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية ابتداءا من السنة الجارية، حيث أن 5 دول إفريقية فقط تعتمد حاليا هذا النظام.
وكان المغرب قد قام سنة 2019 بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بهدف تدارك التباين الحاصل في القوانين والأنظمة الضريبية للدول، لضمان خروج المملكة من القائمة الرمادية للملاذات الضريبية.
ويتعلق الأمر بالاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لتفادي تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، والاتفاق بين السلطات المختصة بشأن تبادل التصاريح بين الدول، والاتفاق بين السلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية.
وكشف التقرير بأن سبع دول أفريقية أفادت بأنها تمكنت من تحديد إيرادات إضافية بلغ مجموعها أكثر من 2.2 مليار يورو من خلال استخدام تبادل المعلومات (EOI)، وهو أعلى رقم مسجل من قبل الدول الإفريقية منذ بدأ العمل بهذا النظام.
ويقوم المغرب حاليا بتبادل المعلومات الضريبية لتفادي الازدواج الضريبي، حيث كان فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية قد قال السنة الماضية إن “المغرب منذ بداية التسعينات وطبقا لاتفاقيات عدم الازدواج الضريبي التي وقعتها المملكة على غرار مجموعة من الدول فهي تتبادل هذه المعلومات لتفادي أداء الضريبة لأكثر من مرة”.
في المقابل، ورغم توقيع المغرب سنة 2019 على اتفاقية بخصوص نظام التبادل الآلي للمعلومات المالية والضريبية، أجمعت فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب العام الماضي على ضرورة إرجاء الحسم في مشروع القانون المتعلق بهذه الاتفاقية إلى غاية مراجعة بعض البنود التي تضر وتمس بمصالح الجالية المغربية بالخارج.
وحول أهمية نظام التبادل الآلي أبرز التقرير أن إحدى الدول الأفريقية أفادت بأنها تمكنت من تحديد ما يقرب من 30 مليون يورو في عام 2023 من خلال استخدام بيانات الحسابات المالية التي تم تلقيها تلقائيًا بموجب المعيار المشترك للإبلاغ (CRS) والذي قامت بوضعه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
في ذات السياق تابع التقرير أنه منذ عام 2017، أفادت دولتان أفريقيتان من أصل الدول الخمس المشاركة حاليًا في التبادل التلقائي للمعلومات (AEOI) بأنها تمكنت من تحديد أكثر من 40 مليون يورو من الإيرادات الإضافية من خلال استخدام بيانات المعيار المشترك للإبلاغ (CRS).
وأضاف أن منذ عام 2009، تمكنت الدول الأفريقية من تحديد أكثر من 3.8 مليار يورو من الإيرادات الإضافية نتيجة لاستخدام تبادل المعلومات عند الطلب (EOIR) والتبادل التلقائي للمعلومات (AEOI) لدعم التحقيقات الضريبية الخارجية وبرامج الإفصاح الطوعي المتعلقة بالتبادل التلقائي للمعلومات (AEOI).