تقرير يرصد مصالح فرنسا الاقتصادية في اعترافها بمغربية الصحراء

سلط تقرير حديث لموقع “BNN Bloomberg” المتخصص في الأخبار الاقتصادية والتحليلات، الضوء على الدوافع الاقتصادية والسياسية التي دفعت فرنسا إلى الاعتراف بمغربية الصحراء، مبرزا أن باريس تسعى إلى ضمان حصة لها من المشاريع التي يستعد المغرب لإطلاقها خلال السنوات المقبلة.

وأضاف الموقع أن هذا القرار سيساعد فرنسا بشكل كبير في تأمين مكانتها كأول شريك اقتصادي للمغرب، خصوصا في ظل المشاريع المرتقبة التي سيقوم المغرب بإطلاقها، استعدادا لاحتضان كأس العالم 2030، حيث تسعى فرنسا للحصول على عقود بقيمة مليارات الدولارات لمشاريع البنية التحتية والطاقة النظيفة، كتوسيع شبكة السكك الحديدية عالية السرعة، وبناء محطات للطاقة النووية، وزيادة الاستثمار في إنتاج الغذاء، والهيدروجين الأخضر، وتحلية المياه.

في ذات السياق، تابع التقرير أن باريس تسعى أيضا لضمان حصة لها في إطار المشاريع التي سيطلقها المغرب في المبادرة الدولية الملكية الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، من خلال إنشاء طريق سريع وربط سككي يربط هذه الدول بميناء الداخلة ومنطقة صناعية بقيمة تقارب المليار دولار.

وترى فرنسا في خطوتها هذه فرصة ستسمح لها بنوع من التعاقد الاستراتيجي السياسي للعودة إلى منطقة الساحل خاصة بعد انحسار وجودها السياسي في المنطقة بعد توالي الانقلابات العسكرية التي أطاحت بالحكومات المتعاونة مع فرنسا في كل من مالي، وبوركينا فاسو، وتشاد.

وفي هذا السياق، أوضح التقرير أن المغرب لديه اتفاقيات اقتصادية ودفاعية مع بعض هذه الدول، كما أن لديه بالفعل وجودًا في العديد من دول غرب إفريقيا من خلال الاستثمارات في المالية والتعدين والاتصالات.

في المقابل أوضح ذات المصدر أن هذا الاعتراف من شأنه أن يهدد مصالح فرنسا الاقتصادية بالجزائر، التي لم تكن راضية بتاتا على هذا القرار، حيث تعد فرنسا مستوردًا كبيرًا للغاز الجزائري وأكبر مستثمر في البلاد خارج قطاع الطاقة.

وكانت فرنسا قد اعترفت بشكل رسمي في يوليوز الماضي بسيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية، وذلك في تحول دبلوماسي تاريخي للعلاقات بين الرباط وباريس، منهية بذلك التشنج الذي عرفته العلاقات الثنائية بين البلدين منذ عام 2020.

وتفاعلا معا القرار الفرنسي، عبر الملك محمد السادس عن تقديره للدعم الواضح الذي تقدمه فرنسا لسيادة المغرب على هذا الجزء من أراضيه، وثبات الدعم الفرنسي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل لهذا النزاع الإقليمي، وبالتالي تكريس المخطط الذي تقدم به المغرب، منذ 2007، كأساس وحيد لتحقيق ذلك.

ومن خلال الاعتراف للمغرب بأسانيده القانونية وحقوقه التاريخية، يقول الملك إن فرنسا تساهم في تعزيز الدينامية الدولية التي تدعمها، بالفعل، العديد من البلدان، من أجل وضع حد لنزاع موروث من حقبة أخرى.