تقرير يرصد تداعيات بطء وتيرة التحول الطاقي على الاقتصاد المغربي

انتقد تقرير حديث لمبادرة “إمـال” للمناخ والتنمية، البطء الذي تعرفه وتيرة الانتقال الطاقي بالمغرب، مبرزًا أن استمرار الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري يشكل عبئًا ثقيلاً على مختلف جوانب الاقتصاد المغربي.

وأكد التقرير، الصادر عن مركز الأبحاث والمعنون بـ “الانتقال الطاقي بالمغرب في ضوء التوجهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد”، على ضرورة تسريع وتيرة الانتقال الطاقي، وذلك “لتفادي تداعيات سلبية لا تقتصر على قطاع الطاقة وحده، بل تمتد لتطال الاقتصاد الوطني برمته”.

وأشار تقرير “إمال” إلى المخاطر الاقتصادية الناجمة عن بطء الانتقال الطاقي، الذي من شأنه التأثير على نمو الاقتصاد الوطني وقدرته التنافسية. مبرزا في المقابل أن “الإنتاج الذاتي للطاقة الشمسية وطاقة الرياح ستكون تكلفة إنتاجه منخفضة”.

وتابع المصدر ذاته أن “استمرار الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري يشكل عبئًا ثقيلاً على الموارد الجبائية للمغرب، وميزانه التجاري، واحتياطياته من العملات الأجنبية، في حين أن تعزيز الإنتاج المحلي للطاقة الشمسية والريحية، التي تتميز بتكاليف تشغيل منخفضة، يوفر بديلاً أكثر استدامة”.

وحذر من “التأخر في خفض كثافة الكربون في شبكة الكهرباء، حيث قد يؤدي ذلك إلى تكاليف إضافية تؤثر سلبًا على تنافسية الصناعة المغربية، لا سيما في ظل اعتماد الاتحاد الأوروبي، وكذا وجهات تنظيمية أخرى، آليات تقييدية على المنتجات ذات البصمة الكربونية العالية”.

ويحدد التقييم الذي أجرته “إمـال” كذلك ثلاثة جداول أعمال كأولويات لهذا القطاع، بدءًا بتشجيع الإنتاج اللاممركز للطاقة، ولا سيما الخلايا الكهروضوئية على الأسطح، والتي يمكن أن تقلل من اعتماد البلاد على واردات الوقود الأحفوري مع خلق فرص عمل استثنائية.

وتتعلق أولوية العمل الثانية بمراجعة عقود الشراء طويلة الأجل، وخاصة بالنسبة إلى محطات الفحم، بسبب المخاطر المحتملة التي تشكلها على الاقتصاد المغربي وقدرته التنافسية الصناعية. مبرزا أنه من شأن هذا الإجراء أن “يمثل أيضًا فرصة كبيرة لحشد التمويل الدولي للمناخ وملاءمة جهود المغرب مع التطورات الدولية”.

وخلص التقرير إلى أن تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في جعل المغرب منصة لتبادل الكهرباء الخضراء يتطلب عدة خطوات مهمة، ولا سيما تطوير الروابط الإقليمية، ومواءمة سوق الكهرباء الوطنية مع السوق الأوروبية، بالإضافة إلى إصلاح قطاع الكهرباء والحد من انبعاثاته الكربونية، ووضع أنظمة فعالة لفتح إمكانات الإنتاج المتجدد في المغرب.