تقرير يدعو لإطلاق جيش سيبراني بالمغرب وسط تصاعد الهجمات واختراق المؤسسات

أكد تقرير حديث أعدته مؤسسة الحكامة العالمية والسيادة بالشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور (فرع المغرب وموريتانيا)، أن التهديدات الهجينة، مثل الهجمات السيبرانية التي تستهدف البنية التحتية الحيوية في المغرب مؤخرًا، تفرض ضرورة تأسيس جيش سيبراني قوي لسد الثغرات ومواجهة التحديات الأمنية الجديدة.

وأعتبر التقرير الصادر تحت عنوان “تحديث الدفاع المغربي: استثمارات استراتيجية في الأمن”، أن الاستثمارات الدفاعية الاستراتيجية للمغرب تؤسس قاعدة متينة لتعزيز سيادته وترسيخ قيادته الإقليمية، إلا أن الطبيعة المتغيرة للتهديدات تتطلب نهجًا استباقيًا لضمان الأمن الشامل.

وفي هذا السياق، اقترح المصدر إنشاء المغرب لقيادة سيبرانية خاصة، بالاستفادة من نمو قطاع التكنولوجيا، لتكوين مختصين في الأمن السيبراني، مشيرا إلى إمكانية التعاون مع الحلفاء، مثل الناتو، لتسريع هذا المسار، بهدف مواجهة حملات التضليل، وحماية الحدود الرقمية، والتصدي لمحاولات زعزعة الاستقرار.

ومن خلال التركيز المزدوج على تطوير القدرات السيبرانية وتعزيز القدرات البحرية التي رصد التقرير وجود نقص فيها، شدد المصدر على أن المغرب قادر على التحول إلى قوة متعددة المجالات، تحمي سيادته برًا وبحرًا وفي الفضاء الرقمي، وتعزز مكانته كزعيم إقليمي في أمن القارة الإفريقية.

ويؤكد هذا التوجه ما ورد في تقرير آخر صادر عن منصة “هاك ماناك” المتخصصة في حلول الأمن السيبراني، والذي كشف عن تصاعد ملحوظ في وتيرة الهجمات الإلكترونية التي تستهدف المغرب، حيث تم تسجيل 27 هجمة موجّهة ضد المملكة في الفترة ما بين 4 و10 يونيو الجاري، ما جعلها تحتل المرتبة الثالثة عالميًا من حيث عدد الهجمات خلال هذه الفترة الزمنية.

وبحسب المصدر ذاته، جاءت إيطاليا في صدارة الدول الأكثر تعرضًا لهجمات سيبرانية خلال الأسبوع المذكور بـ44 هجمة، تلتها الولايات المتحدة بـ42 هجمة، بينما حلّت المغرب ثالثًا، متقدمة على دول كبرى مثل أوكرانيا وأستراليا وتايلاند، التي تعرضت كل منها لست هجمات.

وأشار التقرير إلى أن المؤسسات الحكومية والعسكرية، إلى جانب أجهزة إنفاذ القانون، كانت الأكثر استهدافًا على المستوى العالمي، حيث تعرضت وحدها لنحو 73 هجمة إلكترونية.

وفيما يتعلق بالمغرب تحديدًا، أفاد التقرير بأن مجموعة تطلق على نفسها اسم “Keymous+” كانت وراء غالبية الهجمات الإلكترونية المسجلة، وقد ركّزت هذه الهجمات على قطاعات حساسة، مثل الأبناك والمؤسسات العمومية.

وفي تصريح سابق لـ”صوت المغرب”، شدد الأستاذ الجامعي والخبير في البرمجيات بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بمراكش أنس أبو الكلام، على أن الهجمات السيبرانية الأخيرة التي يتعرض لها المغرب، تُعد “جرس إنذار حقيقي”، يُحتم على الدولة “الانتقال من منطق رد الفعل إلى بناء استراتيجية وقائية وطنية شاملة، تعزز مناعة السيادة الرقمية وتحمي المواطنين ومؤسسات الدولة من المخاطر القادمة”.

وأوضح أبو الكلام أنه “على الرغم من توفر المغرب على ترسانة قوية متقدمة في مجال الأمن السيبراني غير أن الإشكال، يكمن في غياب التفعيل الجاد لهذه القوانين، وعدم التزام العديد من المؤسسات بأبسط أبجديات الحماية الرقمية”، مثل تحديث البرمجيات، وتكوين العاملين، واستعمال كلمات مرور قوية، وتطبيق المصادقة المتعددة العوامل وغيرها من الإجراءات الحمائية”.