تقرير يدعو إلى التعاقد في الجماعات

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى اعتماد مبدأ التعاقد داخل الجماعات المحلية، مبررا ذلك بضرورة انفتاح الجماعات على الكفاءات التي تتطلبها المهام في الجماعات المحلية.

واعتبر مجلس الشامي في أحدث رأي له حمل عنوان “من أجل تنمية متجانسة ودامجة للمجالات الترابية: مداخل التغيير الأساسية” أصدره أول أمس الأربعاء، أن اللجوء للتعاقد في الجماعات المحلية، هدفه استقطاب الكفاءات اللازمة والقادرة على تنزيل ورش الجهوية المتقدمة.

ووفق ما قاله المجلس، فاعتماد التعاقد داخل الجماعات المحلية يقتضي وضـع نظـام أساسـي للوظيفـة العموميـة الترابيـة خـاص بها، وهو النظام الذي اقترح أن يعتمد مبدأ حركية الموظفين، ويشجع الكفاءات والأطر على الاشتغال في الجهات والأقاليم النائية، ويخويل لهم تحفيزات منها إمكانية الترقي في الرتبة وفق النمط السريع.

مجلس الشامي اعتبر في نفس السياق، أن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولات من طرف المجالس المحلية، تبقى رهينة بالتكوين المستمر الذي يجب أن يستفيد منه موظفو الجماعات المحلية، داعيا في نفس السياق إلى تمكيـن الجهـات والعمالات والأقاليم من البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية من أجل الرفع من جاذبيتها وتشجيع الأطر على الاستقرار بها.