تقرير: هجرة الشباب بطرق غير شرعية من أخطر القضايا التي تواجه المغرب

كشف تقرير حديث حول وضعية الشباب بالمغرب عن تزايد مقلق لظاهرة الهجرة غير النظامية في صفوف الشباب، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة تحولت إلى واحدة من أخطر القضايا الاجتماعية التي تواجه البلاد.

وقد أبرز التقرير، الذي أعدته “العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان “، أن الهجرة السرية لم تعد مجرد خيار فردي بل أضحت تعبيرا جماعيا عن فقدان الأمل في الداخل، حيث تدفع البطالة والإقصاء الاجتماعي وضعف الآفاق المستقبلية أعدادا متزايدة من الشباب إلى ركوب قوارب الموت، في معادلة قاسية بين “الحق في مغادرة البلاد والتمسك بالحق في الحياة”.

وأضافت الوثيقة، نقلا عن معطيات رسمية لوزارة الداخلية، أنه تم إحباط أكثر من 75 ألف محاولة للهجرة غير النظامية سنة 2023، لترتفع الأرقام سنة 2024 إلى 78.685 محاولة، بزيادة قدرها 4.6% مقارنة مع السنة التي قبلها.

وتكشف هذه الأرقام عن مسار تصاعدي يؤكد أن الظاهرة في اتساع مستمر “رغم الجهود الأمنية المبذولة”، يقول التقرير الذي أكد أن أخطر ما تؤدي له محاولات الهجرة، هو الثمن البشري لهذه المحاولات.

وفي هذا السياق، سجلت المنظمة الدولية للهجرة خلال سنة 2024 ما يقارب “2000” حالة وفاة أو اختفاء في مضيق جبل طارق والمحيط الأطلسي، كان 78%” منهم شباب دون سن الثلاثين، في كل حالة غرق أو اختفاء، وفي هذا الصدد أورد التقرير قصة مأساوية لشاب حمل حلما بمستقبل أفضل “لكنه انتهى على السواحل”.

وأوضح المصدر، في هذا الجانب، أن المعالجة الأمنية وحدها غير كافية، إذ رغم عمليات الإحباط المتكررة، فإن استمرار تدفق المحاولات يعكس عمق الأسباب البنيوية للظاهرة. لذلك، يدعو التقرير إلى مقاربة شمولية تجمع بين الأمن والتنمية والحقوق، وتوفر بدائل ملموسة للشباب داخل وطنهم.

ولمواجهة هذا التحدي، أوصت الوثيقة ذاتها بإطلاق برنامج “الهجرة الآمنة” الذي يتيح للشباب الراغبين في الهجرة الحصول على تأشيرات موسمية، بما يوفر قنوات قانونية للانتقال نحو الخارج ويحد من المخاطر المرتبطة بالهجرة غير النظامية.

كما دعت (الوثيقة) إلى إعداد “مؤشر سنوي للهجرة غير النظامية” يصدر عن البرلمان، بغرض تعزيز الشفافية وتقييم مدى فعالية السياسات العمومية في هذا المجال.

وفي الشق الاقتصادي، شدّد التقرير على ضرورة “توسيع صناديق دعم المقاولات الشبابية” في مناطق النزوح، مع رصد ميزانيات كافية ابتداء من قانون المالية لسنة 2026.

إضافة إلى ذلك، طالب بإحداث “برامج تكوين مهني متقدمة” مرتبطة مباشرة بسوق الشغل الأوروبي والإفريقي، بما يفتح آفاقا تشغيلية قانونية للشباب المغربي.

أما على المستوى الاجتماعي، فقد أوصى المصدر ذاته بضرورة تعميم “مبادرات الإدماج الاجتماعي والنفسي” عبر مراكز استماع وتوجيه في المدن والقرى الأكثر تضررا من ظاهرة “الهجرة الغير نظامية”، إلى جانب تعزيز الاستثمار في المناطق الهشة اقتصاديا عبر مشاريع تنموية في مجالات الفلاحة والاقتصاد الأزرق والاقتصاد الأخضر، قصد توفير بدائل واقعية للشباب.

كما دعت العصبة في تقريرها إلى إطلاق “حملات وطنية للتوعية” بمخاطر الهجرة غير النظامية، من خلال إبراز قصص واقعية لحالات وفاة أو اختفاء، مع تقديم البدائل الممكنة.

وفي السياق ذاته، شددت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان على أهمية “تشجيع الاتفاقيات الثنائية مع دول الاستقبال” لفتح مسارات قانونية ومنظمة للهجرة، خاصة في القطاعات التي تعاني خصاصا في اليد العاملة.

ولإشراك الفاعلين المحليين، أوصت الهيئة الحقوقية بتمكين المجتمع المدني من تمويلات مرنة لإنجاز مشاريع شبابية ومبادرات تشغيلية في المناطق الأكثر تصديرا للمهاجرين.

وخلصت إلى التشديد على ضرورة إدماج موضوع الهجرة وحقوق الإنسان في المناهج التعليمية والإعلام العمومي، من أجل زرع وعي مبكر لدى الناشئة بمخاطر الهجرة غير النظامية وسبل مواجهتها.

أكرم القصطلني _صحافي متدرب